أكد ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد جمال الجاروش، خلال لقاء حواري في بعلبك تحت عنوان "الانماء والأمن"، أن "العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة متعددة الأبعاد والمستويات، وإذا حاولنا أن نبحث في تاريخ هذه العلاقة فسنجد أصولها في مجال تأمين حركة القوافل التجارية البرية والبحرية على السواء. ومن هنا سنجد الجهود الأمنية في صورها الأولى في مواجهة العصابات التي كانت تهاجم القوافل التجارية عبر الطرق البرية وفي مواجهة قراصنة البحار، ويظهر التاريخ في هذا الشأن أن الدول التي استطاعت تأمين حركة تجارتها الداخلية والخارجية برا وبحرا هي الدول التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وأن تحافظ على أمنها وبقائها".
ولفت إلى أن "الإنماء المتوازن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن، بمختلف مناطقه، أن الدولة تحتضنهم وترعى شؤونهم، فتزول الحساسيات التي قد تنشأ بين أبناء المناطق نتيجة الخلل في التنمية والتفاوت بين مناطق نامية ومناطق غير نامية، كما يتقلص التفاوت الإجتماعي بين أبناء المناطق".
وشدد الجاروش على أن "ضعف الأمن واختلاله يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال خارج مناطق الإختلال الأمني، ولهذا يعد الأمن الوطني هو المطلب الأول لجميع حكومات العالم وشعوبها، وبتحقيقه يتحقق الإزدهار والرقي والتقدم. ومن هنا فإن المديرية العامة للأمن العام، ومن ضمن الصلاحيات التي أناطها بها القانون، تعمل بالتنسيق مع باقي المؤسسات والأجهزة الأمنية، على مكافحة الجريمة المنظمة، وملاحقة المخلين بالأمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعملاء العدو الإسرائيلي، إيمانا منها بأن الإستقرار الأمني هو العامل في استقرار المجتمعات ونموها وازدهارها".
