تقدمت ​بلدية برج حمود​ يوم الأربعاء في 6 آذار 2019 من ​النيابة العامة​ الإستئنافية في جبل لبنان، بشكوى ضد الصحافي ​غسان سعود​ لإقترافه جرائم الذم والقدح بحقها. وجاء في الشكوى، أن المدعى عليه قام بتاريخ 25/2/2019، ومن خلال برنامج ضروري نحكي " على محطة " OTV" بإطلاق " أكاذيب ملفقة وإفتراءات جنائية لا تمت الى الحقيقة بصلة، وذلك بحق المدعية، مما يشكل قدحاً وذماً بحقها"، وأوردت الشكوى حرفية ما أدلى به غسان سعود، مرفقة بتسجيل له.
وتبين للبلدية أن المدعى عليه أوحى بأن " ​حزب الطاشناق​ قام بمقايضة على حساب أهالي برج حمود" و"قبض نتيجة ذلك مبلغ مئة وعشرة ملايين ​دولار​ اميركي" و" هدر هذا المبلغ بحيث لم يصرفه على مشاريع إنمائية" ، وأضافت انه " وبعد توجيه هذه الإتهامات المباشرة الى حزب الطاشناق، أتى دور بلدية برج حمود ليشركها في كل الإتهامات، بحيث أن كل ما اتهم به الحزب عاد واتهم به البلدية على حد سواء، وذلك من خلال قوله " الناس يروحوا يسألوا حزب الطاشناق وبلدية برج حمود حول المصريات وين راحوا لأنو هون في فضيحة حقيقية".
وأشارت بلدية برج حمود، الى أن هذه الأقوال تشكل تحريضاً للناس على البلدية، إضافة إلى إتهاماته الأخيرة بأنها قبضت الأموال المزعومة، أما قوله انه " في مصريات انصرفولن وما عم منشوف منن شي " فيوحي بأن المبلغ تم هدره، ما يؤكده قوله أن ذلك يشكل " فضيحة حقيقية". وبناء عليه، لفتت البلدية في شكواها أن " المدعى عليه غسان سعود تقصد وتعمد الإدلاء بأخبار كاذبة ألحقت الضرر المعنوي الكبير بسمعة المدعية ومكانتها، مما يحتم التقدم بالدعوى الحاضرة".
ولفتت شكوى بلدية برج حمود الى أن " مقدمة البرنامج لم تقاطع المدعى عليه ولم تسأله عن مصادر كلامه" وأن المدعى عليه لم يقدم أي دليل على صحة مزاعمه، بل " تعمد الإضرار وإلحاق الأذية بالمدعية ، وقد " تقصد الإدلاء بهذه ​الأخبار​ الكاذبة مع علمه بعدم صحتها ودون الإستناد الى معطيات وأسس ومع عدم القيام بأعمال التحقق المتاحة والممكنة للتحري عن صحتها". وأشارت الشكوى الى انه لا يمكن التحجج ب​حرية التعبير​، لأن هذه الحرية مقيدة بعدم التعرض لكرامة الآخرين وسمعتهم.
وخلصت شكوى بلديّة برج حمّود إلى إتّخاذ صفة الإدعاء الشخصي بحقّ الصحافي غسّان سعود، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرّضاً، طالبةً التحقيق معهم، وإنزال أشدّ العقوبات بهم، وإلزامهم بالنفقات والمصاريف القانونيّة كافّة، وبدفع مبلغ ألف ليرة لبنانية للمدعية كتعويض رمزي، ونشر الحكم على نفقة المدّعى عليه.