أكد رئيس لجنة المال والموازنة عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، في تصريح بعد اجتماع اللجنة، أن "الجلسة كانت مع وزير الصحة جميل جبق وناقشنا تقارير الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وحصل نقاش حول قانونية قرار وزاري"، مشيراً إلى "أننا وجهنا سؤالا للحكومة لتقديم ايضاحات حول تمديد العمل بالملاكات على سبيل التسوية".
وأوضح أن "هناك 295 تعاقدا في المستشفيات الحكومية بعد آب 2017 ووزير الصحة سيجيب خلال اسبوع على كيفية حصول ذلك"، لافتاً إلى "أننا طلبنا ايضاحات حول 174 مراقبا جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017 وهل اتبعت الاصول في ذلك ام لا".
وشدد على أن "هناك محاولة اصلاحية في لجنة المال في ملف التوظيف باتت كرة ثلج والمطلوب تعزيز اجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يمينا ويساراً"، مؤكداً أنه "يجب على الجهات المعنية التحقيق في الملفات الموجودة والتفتيش المركزي يقوم بدوره وليس قضاء او محكمة ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير اليه هي الجهات القضائية".
ولفت إلى أن "وزير الصحة نبه إلى ضرورة عدم شمول التقشف أدوية السرطان والأمراض المستعصية لأنها مسألة انسانية"، مشيراً إلى أن "من يقول اننا نتلهى بصغار الموظفين ونترك الوزراء على خطأ لاننا في لجنة المال نستمع للوزراء من دون تشهير".
ورأى كنعان أن "المطلوب دعم العمل الذي نقوم به في لجنة المال لأنه اضاءة لشمعة في العتمة ولا احد يضعنا في وجه الناس لاجهاض عملنا لان هدفنا حماية الموظف من اي ابتزاز والمحاسبة ستبدأ بالوزراء"، موضحاً "أننا طلبنا ايضاحات من وزير الصحة ستكون لدينا مطلع الاسبوع المقبل والتقرير النهائي للجنة المال سيتضمن تفاصيل لم نتطرق اليها حتى الآن وسيكون مفصلاً"، مشدداً على "أننا انتخبنا لنحترم القانون ونكون قادرين على حماية الناس الذين يريدون نتائج لا التمريك في السياسة".
وأوضح أن "رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل منذ اليوم الاول"، مؤكداً أنه "اذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية لاحقاً وتحرك الاجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل اليه"، مشيراً إلى أن "عملنا الرقابي الذي انطلق من مستند وصل الى 8 مليون مستند في الحسابات المالية وعند نشر الحسابات رسمياً على القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما".
