أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ "أننا نعرف إنه بمعزل عن هذه الملفات، فإن ​الحكومة​ منذ أن تشكّلتْ في ضوء نتائج ​الانتخابات​ هي قيد الاختبار في مدى قدرتها على العمل بانسجام، وعلى أن تكون على مستوى المرحلة والمخاض والتحديات التي تواجِهنا، أكانت اقتصادية أو مالية أو غيرها وما نقوله ليس من باب فتْح السجالات أو الرغبة في قيام متاريس، بقدر ما أننا نرفع سقف التحدي لنا وللآخرين في الملفات التي لا بد من تحقيق إنجازاتٍ فيها".

وفي حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، لفت عون إلى أنه "ليس لدينا مشكلة بتغيير الحكومة وقلْنا حتى إنه إذا فشل وزراءٌ سنغيّرهم، كيف بالحري إذا فشلتْ الحكومة ولم تكن على قدر المستوى، فنحن عندها مع تغييرها بالتأكيد وبالتالي يمكن تفسير كلام الوزير باسيل بهذه الطريقة، كما يمكن قراءته على ان المقصود منه أن الحكومة ما بتسوى شي إذا لم تُحِرز تقدماً في هذه الملفات أي وكأن لا وجود لها. وفي الحالين تعدّدت التفسيرات والنتيجة واحدة".

وأوضح أنه "في موضوع ​النزوح​، المطلوب على الأقلّ أن نرى تقدماً يُحرَز. وقد لا يُنجز هذا الملف في 3 سنوات، ولكن على الحكومة أن تبدأ بتحقيق نتائج فيه تكون ترجمتُها بعودة للنازحين بأعداد يُعتدّ بها"، مشيراً إلى أن "ملف ​الكهرباء​ والعجز فيها لم يعد يحتمل الانتظار ولا بد من بتًّه وبلوغ نتيجة وإلا نكون أمام مشكلة على مستوى كل الحكومة. أما موضوع ​مكافحة الفساد​ فهو سارٍ أصلاً، فإلى جانب محاسبة الماضي وبمعزل عن إلى أين ستوصل، لا يُفترض إطلاقاً أن يكون الآتي شبيهاً بما كان سائداً وإذا كانت هذه العناوين ومتطلباتُها مشروع صِدامٍ في البلد فما معنى وجود حكومات و"خلينا نكّب حالنا بالبحر".