أكّد الوزير السابق زياد بارود أن "التناقض الحاصل داخل الإدارات العامة حيث يلحظ قسم منها فائض موظفين فيما تعاني أخرى من شواغر كبيرة، يدلّ على "عدم احترام مركزية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية"، لافتًا إلى أن "القوانين توجب أن تمر كل التعيينات عبر هذا المجلس، لكن تم تخطيه في عدة إدارات سواء بقرار من مجلس الوزراء نفسه أو بحكم الأمر الواقع، ما أدى إلى ما نحن فيه اليوم".
وأشار بارود، في حديث صحفي، إلى أن "هناك قرارات صدرت في مطلع تسعينات القرن الماضي بوقف التوظيف نتيجة الفائض والفوضى اللذين كانا مسيطرين، لكن ذلك لم يترافق مع إعادة نظر جذرية وشاملة ما أدى لوقف التوظيف في إدارات هي بحاجة لموظفين"، موضحًا أنه "بعد ذلك تحول التوظيف سياسيًا وعشوائيًا وانتخابيًا حتى صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 الذي لحظ من جديد وقف التوظيف، وتبين أنه هو الآخر لم يتم الالتزام به".
ونوّه بارود إلى أنه لا يرى "مخرجًا للدوامة التي تدور فيها إدارات الدولة إلا بإجراء مسح شامل يلحظ تحديد أرقام دقيقة ووصف لأوضاع كل إدارة على مستوى موظفيها أيا كانت تسميتهم، لننتهي إلى وضع جدول واضح يحدد عدد العاملين في القطاع العام وما هي وظائفهم بالتحديد"، مستهجنًا "كيف تسمح دولة لنفسها أن تقول بأنها لا تملك رقمًا نهائيًا لعدد موظفيها. وإذا كانت القوانين تنص على أن تمر التعيينات في وظائف الفئات 2 و3 و4 و5 عبر مجلس الخدمة المدنية، فإنه يعود لمجلس الوزراء وحده أن يقر تعيينات الفئة الأولى عبر مرسوم يصدر عنه. وقد التزمت بعض الحكومات بآليات تعيين مختلفة، إلا أنها كانت تنتهي لنوع من المحاصصة الحزبية، باعتبار أن الدستور ينص أصلًا على المحاصصة الطائفية".
