لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي بعد جلسة لجنة المال لمتابعة مناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلّقين بالتوظيفات والتعاقد، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، إلى أنّ "كلّ الأسئلة الّتي طُرحت في الجلسة السابقة للاتصالات و"أوجيرو" مع الأرقام النهائية حول التوظيفات والتعاقد، قُدّمت في جلسة اليوم وستُدرس للتأكّد منها"، موضحًا أنّ "لدينا كلّ الأجوبة في مستندات عن موضوع التوظيف، والموضوع ليس سهلًا".
وركّز على أنّ "السياسة والمصالح تتداخل في ملف التوظيف، وبالنسبة إلينا القضية غير حزبية ولا طائفية لأنّ ثلث العجز ناجم عن الحجم المنفوخ للإدارات والملاكات العامة". وأكّد "وجوب أن نعطي رسالة واضحة وحاسمة بضرورة عدم استمرار واقع التوظيف العشوائي، والنتيجة الأولى أنّ الكلّ بات مستهيبًا للواقع"، مبيّنًا أنّ "مجلس الخدمة المدنية قال إنّ توظيفات "أوجيرو" تخضع للمادة 21 الّتي تنصّ على وقف التوظيف، وهناك نقاش قانوني جدي ممتاز سنستكمله".
وشدّد كنعان على أنّ "المسألة ليست صراع أحزاب، ويجب عدم شنّ حملات الدفاع والهجوم بحسب انتماءات الوزراء"، منوّهًا إلى "أنّنا نعمل بجدية للوصول إلى نتائج، والأرقام النهائية للمخالفات باتت متوفرة". ولفت إلى "أنّنا لن نستثني أي وزارة أو مؤسسة عامة من عملنا الرقابي، وسنصل إلى كلّ المعلومات وسنرفع التقارير وسنتابعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة أوّلًا على مستوى السلطة".
وذكر أنّ "الحديث عن فائض في "أوجيرو" أو في أماكن أُخرى وتوزيعه على وزارات أُخرى غير قانوني، والحل بتطبيق القانون"، معلنًا "أنّني أثق بتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية في لجنة المال، حتّى ثبوت العكس".
