رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف أن "اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا اعتادوا على محاولات وزير الخارجية جبران باسيل الاستئثار واحتكار التعيينات على اختلاف أنواعها عملا بما تقتضيه مصالحه الشخصية والخاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة ومصالح باقي الفرقاء"، مؤكدا أن "القوات اللبنانية" لن تدخل في سجال مع أي كان بهذا الخصوص، إلا أنها لن ترضى في الوقت عينه بالفتات والفضلات، بل ستطالب بحصة وازنة تترجم حجمها النيابي".
وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت المعلوف الى أن "الجمهورية القوية" لم تجتمع بعد لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص، لكن من البديهي أن تسعى الى تعيينات على أساس الكفاءة وليس المحاصصة، إذ انه آن الأوان لبناء هيكلية إدارية جديدة تعيد الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية والعامة، خصوصا أن الموظف بالقطاع العام هو لخدمة الوطن بكل أطيافه ومذاهبه وأحزابه وليس لخدمة فريق دون آخر".
وأعرب عن "أمله ألا يتأثر عقد الحكومة بالإشكالات الراهنة بين المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية التعيينات، خصوصا أن البلاد ما عادت تحتمل أي هزة سياسية أيا يكن عنوانها وخلفياتها، لأن سقوط الحكومة يعني انهيار البلاد ومعهما أموال سيدر وبروكسل وروما والإصلاحات المرجوة"، معتبرا أن "تهديدات باسيل بإسقاط الحكومة، مجرد تمثيلية سمجة لا معنى لها وكصوت الطبل دوي دون فعل، فالشعب اللبناني بانتظار مواقف تخرجه من مآسيه، لا مواقف وخطابات عشوائية تعيد عقارب الساعة الى الوراء".
وفي سياق متصل، لفت المعلوف الى أن "الجميع وفي مقدمتهم القوات اللبنانية، يشد على يد الرئيس عون لجهة وعده بالانتهاء من ملف الفساد قبل حلول شهر رمضان المبارك، علما أن المعطيات الراهنة لا تطمئن ولا تبعث على الأمل، بدليل ان التوقيفات الحالية في ملف الفساد اقتصرت فقط على موظفين صغار، فيما المطلوب هو البدء برأس الهرم وصولا الى قاعدته، وذلك لأن الطائفية والمذهبية بدت وعلى ما يبدو أقوى من العزيمة على مكافحة الفساد، خصوصا في ظل وجود ثلاثة أضداد في سلة واحدة ألا وهم النظام التوافقي ونظام المحاصصة والنظام البرلماني، تناقض مخيف غير موجود الا في لبنان وهو ما يعطي سلفا صك براءة على مستوى البلاد لكل سارق وفاسد".
وأبدى عن "عدم ارتياحه لمجريات الأمور، خصوصا على مستوى محاربة الفساد والخفة في التعاطي مع مبدأ بناء الدولة"، معربا عن "اعتقاده أن العهد قد لا ينجح في تحقيق وعوده بسبب كثرة الطباخين غير المعنيين بتركيب الطبخة، وهو ما تبين حتى الساعة في تقليعة الحكومة".
