لفت أحد الوزراء، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "توفير التكلفة المالية لصرف سلسلة الرتب والرواتب استدعى زيادة الضرائب والرسوم على استيراد الدخان الأجنبي والمشروبات الروحية".
وشدّد على أنّ "المفاجأة كانت أنّ الموارد المالية جاءت أقل ممّا كانت عليه قبل هذه الزيادة"، كاشفًا أنّ "شبكات التهريب استفادت من زيادة الرسوم وقامت باستحداث معابر غير شرعية للتهريب تربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية". وأكّد في الوقت نفسه أنّ "عمليات التهريب "الدسمة" تتمّ عبر مرفأ طرطوس في الساحل السوري إلى داخل المناطق اللبنانية".
وركّز الوزير على أنّ "عليه، يجب أن يستحوذ الوضع الاقتصادي على اهتمام جدّي ولو لمرّة واحدة، وبصورة استثنائية، وهذا لن يكون في متناول اليد ما لم يتمّ التوافق بين مجلس النواب والحكومة على خريطة طريق تبدأ بعقد اجتماعات بين وزارة المال والكتل النيابية للاتفاق بعيدًا عن الشعبوية على مشروع موازنة يكون وازنًا، ويؤدّي إلى خفض العجز، وتنتهي بلجنة اقتصادية وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".
