ركّز وزير الإتصالات ​محمد شقير​، على أنّ "هناك اليوم مناخًا مؤاتيًا للتقدّم على مسار تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين ​لبنان​ و​الصين​، وما يعزّز ذلك الصداقة المتينة والتاريخية بين البلدين وقوة علاقاتنا الاقتصادية، حيث تُعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة للبنان".

وأوضح شقير، ممثلًّا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، خلال رعايته منتدى الاستثمار الصيني- اللبناني الّذي تنظّمه مجموعة "فرنسبنك" واتحاد ​غرف التجارة والصناعة والزراعة​ في لبنان والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، في مبنى ​عدنان القصار​ للاقتصاد العربي، أنّ "منتدانا اليوم يصبّ في هذا الاتجاه، خصوصًا أنّه يتضمّن توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الصيني وإتحاد الغرف اللبنانية، لإنشاء مركز التحكيم العربي الصيني، ومذكرة تفاهم بين المجلس الصيني و​وزارة الصناعة​ اللبنانية لتعزيز الاستثمارات الصينية في المناطق الصناعية اللبنانية؛ وهما يشكّلان عاملَين أساسيَّين لدفع عملية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي".

ولفت إلى "أنّنا إذا أردنا النظر بموضوعية إلى العلاقات الاقتصادية بين لبنان والصين، يتّضح لنا انّها تتركّز على التجارة البينية، وفي هذا الاطار يظهر وجود خلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الصين، بمعدّل سنوي يتجاوز الملياري دولار، وهذا رقم كبير بالنسبة للبنان"، مبيّنًا "أنّنا نتحدّث عن ذلك بصراحة وشفافية، لأنّنا نريد استمرار الزخم في علاقاتنا الاقتصادية الّتي نريد لها أن تتقدّم وتتطوّر وأن تشهد نوعًا من التوازن".

ونوّه شقير إلى أنّ "صحيحًا انّه كان لنا في الفترات السابقة محاولات عدّة لزيادة صادراتنا إلى الصين، لكن النتائج لم تكن على قدر الأمنيات. لذلك، نأمل تحقيق هذا التوازن في قطاعات أخرى لا سيما الاستثمار"، معربًا عن اعتقاده أنّ "الأجواء مؤهّلة جدًّا، مع ​سياسة​ التوسّع الاقتصادي الّتي تعتمدها الصين عبر الاستثمار عالميًّا، ومن ضمنها منطقتنا ولبنان بشكل خاص الّذي يشكّل مركزًا أساسيًّا على طريق الحرير".

وشدّد على "أنّنا من جهتنا، نعلن أمامكم أنّ لبنان يتحضّر لإطلاق سلّة مشاريع كبرى لإعادة تأهيل بنيته التحتية، من ضمن "​مؤتمر سيدر​" بقيمة 11,8 مليار دولار. كما أنّ ​الدولة اللبنانية​ أقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الّذي يتيح للشركات الأجنبية الاستثمار في هذه المشاريع الحيوية"، مشيرًا إلى أنّ "انطلاقا من ذلك، ندعو الشركات الصينية للدخول بتحالفات مع الشركات اللبنانية للاستثمار في هذه المشاريع، ونؤكّد أمامكم استعدادنا لتوفير كل التسهيلات اللازمة في هذا الإطار".

وأكّد شقير أنّ "مجالات التعاون كبيرة، خصوصًا أنّ الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين يمكن أن تلعب دورًا أكبر في إعادة إعمار ما هدّمته الحروب في ​سوريا​ و​العراق​. كما أنّ موقع لبنان المميّز يجعله مركزًا مهمًّا للشركات الصينية الراغبة بالتوسّع نحو المنطقة، والشركات الصينية تعي جيدا هذا الأمر، وهي باشرت بوضع دراستها لهذه الغاية، ان كان في ​طرابلس​ أو ​البقاع​. وعلى أهمية هذا اللقاء الجامع اليوم، الذي يعبر عن اهتمام الشركات الصينية ورغبتها بالاستثمار في لبنان، لا بد من العمل على عقد لقاءات أخرى لدراسة الفرص والمشاريع المجدية لوضع خارطة طريق مشتركة للعمل عليها".