أثنت مصادر في قصر العدل في بعبدا، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على "قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، رفض السماح لرئيس قلم دائرة التحقيق نزار نجد، بالانتقال إلى شعبة المعلومات، ليمثل أمامها بصفة شاهد، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون".
وعبّرت عن استغرابها لـ"إعطاء القاضية عون إشارة إلى شعبة المعلومات لاستدعاء الموظّف الأول في دائرة التحقيق من دون إبلاغ رئيسه المباشر". ولفتت إلى أنّ "المفارقة أنّه جرى استدعاء نزار نجد لسماع إفادته بملف لا يعرف عنه شيئًا".
من جهتها، ركّزت مصادر قصر العدل في جبل لبنان، على أنّ "القصّة بدأت تنحرف عن مسار مكافحة الفساد، إلى حرب بين القضاة أنفسهم، ومحاولة كلّ واحد تسجيل نقاط على حساب الآخر، وتحويل المساعدين القضائيين إلى كبش فداء في هذا الصراع".
