تريدون خفض النفقات؟
تريدون وقف الهدر؟
تريدون وضع حد للفساد؟ تريدون الإصلاح الحقيقي لحفظ أموال الخزينة التي هي من جيوب المكلَّف اللبناني؟
من دون لفٍّ ودوران: سجِّلوا عندكم:
حوالى 150 مليار ليرة لهيئات وجمعيات ومؤسسات وأندية، سواء أكانت ثقافية أو اجتماعية أو صحية أو رياضية، أي ما يوازي مئة مليون دولار.
بشطبة قلم يمكن إلغاء هذا المبلغ، أما تلك الجمعيات والأندية "فلتدبِّر حالها" فمعظمها يعود إلى زوجة هذا الوزير أو ذاك، وإلى زوجة هذا النائب أو ذاك، سواء أكانوا حاليين أو سابقين، فكل واحدة منهن تريد أن تنعش السياحة والثقافة في منطقتها، فليكن ذلك من جيب زوجها النائب أو الوزير. فالاموال التي تُرصَد للنشاطات السياحية والثقافية والرياضية، مَن يراقب طريقة صرفها؟
***
لا نريد ان نعدد: من الشمال الى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق. مَن منكم لا يتذكَّر أسماء المهرجانات والنشاطات والماراتونات؟ كم هي الأموال التي تُرصَد لها؟
إعتبارًا من موازنة العام 2019 التي هي قيد الإنجاز، فلتُشطَب هذه المبالغ الخيالية وليتدبَّر الوزراء والنواب أمور جمعياتهم وحركاتهم وأنشطتهم الثقافية والسياحية، فإذا أرادوا إنعاش مناطقهم، فليكن ذلك من جيوبهم، وهي مملوءة.
***
يا سادة، تريدون تحقيق وفر؟ أسقطوا بند إعفاء سيارة النائب من الرسوم الجمركية، فلماذا النائب يحق له بسيارة معفاة من الرسوم الجمركية؟ هل يحتمل البلد هذا الترف؟
تريدون وفرًا؟ أوقفوا معاشات التقاعد للنواب، فبعض عائلات النواب ما زال يتقاضى رواتب منذ سبعينيات القرن الماضي، فهل هذا يجوز؟
***
تريدون وفرًا؟ لقد فتح وزير المال بابًا للوفر من خلال مشروع القانون الذي أحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك وغيره من القوانين، وهذا من شأنه ضبط الواردات وضبط المواربة والتحايل الضريبي.
***
تريدون وفرًا؟ أوقفوا عمليات الاستيراد التي تأتي باسم طوائف وتكون معفاة من الضرائب، وهي في حقيقة الأمر تأتي لتجار لكنها توضع باسم طوائف لتُعفى من الرسوم الجمركية؟
***
تريدون وفرًا؟
ضعوا يدكم على الدوائر العقارية ودققوا في ما يجري من اختلاسات وتخفيض رسوم، وحسنًا فعل وزير المال من خلال مباشرته بإعطاء الإذن بملاحقة المشتبه بهم.
***
تريدون وفرًا؟ هناك الكثير من الأبواب التي تحقق الوفر، لكن الأهم من كل ذلك هو ان يكون القرار متخذًا، لقد تعلمنا في هذا البلد أنه من دون القرار السياسي لا شيء يتحقق...
والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: هل اتُخذ القرار السياسي بالمباشرة بعملية الإصلاح؟ إذا كان الأمر كذلك فإن على اللبنانيين ان يتنفسوا الصعداء، اما إذا كان الأمر موسميًا، فعندها لا أمل يُرتجى.
***
ومن بين المقترحات المطروحة على بساط البحث، خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، وكذلك خفض المخصصات التي لا طائل منها وخفض مخصصات السفر إلى الدرجات الدنيا.
عند هذا الحد، يمكن الحديث عن أن الدولاب يتحرك إلى الأمام وليس إلى الوراء. لكن العبرة الاساسية تبقى في مسألة الكهرباء التي وحدها تستهلك ثلث الدين.
إذا ارادت الحكومة ان تكون جدية، فلتباشر، إن أي حل مهما كان مبتكرًا وسحريًا، فإنه يفقد أهميته إذا تأخر... تمامًا كالدواء.
