أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في الذكرى السنوية لمؤتمر "سيدر"، أن "هذا المؤتمر ثبّت الدعم الدولي للبنان وأكّد على وقوف لبنان أمام العواصف الاقليمية"، موضحًا أن "الذكرى السنوية هي شهران من العمل الفعلي بعد 9 أشهر من التأخير تشكيل الحكومة".
وتمنّى، في حديث إذاعي، أن "نشهد تحريك لحركة الموازنة بعد البدء فعليًا بتنفيذ مشاريع سيدر لأنها ستضخّ أموالًا في السوق وستخلق فرص عمل وتحرك عجلة الاقتصاد. ونحن موعودون بتنشيط قطاع السياحة"، مشيرًا إلى أن "وضع لبنان الاقتصادي والمالي وملف النازحين يمارسان ضغطًا كبيرًا على لبنان. والناس فقدوا الثقة منذ زمن بعيد فيمكن القول إن فترة السماح من الناس انتهت من زمن أيضًا".
واعتبر عقيص أن "المجلس النيابي نشيط ومجتهد وحركة اللجان النيابية نشيطة. انتاجية المجلس جيّدة وحجم القوانين التي أقرت لا بأس به، لكن المشكلة هي التطبيق. هناك 52 قانونًا غير مطبق"، لافتًا إلى أن "هناك لجنة خاصة بمتابعة تنفيذ القوانين غير المطبقة وتضم ممثلين عن كل الكتل الكبيرة".
وبيّن أن "قانون حق الوصول الى المعلومات الذي صدر عام 2017، لم يطبق بشكل فعلي، ويطبق بشكل انتقائي من بعض الادارات لأنه لم تصدر مراسيم وزارية فيه"، مشدّدًا على أن "الناس يجب أن يكونوا الفيصل في الانتخابات، لكن للأسف تحت عناوين السلم الداخلي والعيش المشترك أصبحت الحكومة مطلقة اليد وتعرف أنه لا يوجد حساب".
وركّز على أن "مجلس محاسبة النواب والوزراء مستحيل العودة له لأنه فيه شروط يصعب تحقيقها"، معتبرًا أن "الحكومة هي مجلس ملّة للأسف ومجلس القضاء الأعلى والمجلس العسكري كذلك، حيث أصبحت مصلحة الطائفة التي ينتمي إليها الأفراد أهم من مصلحة المؤسسة التي ينتمون لها".
ورأى عقيص "أننا فهمنا التعددية اللبنانية بالمعنى الخطأ، ولم نفهمها كمصدر غنى ورصيد للشعب اللبناني، فمسخناها ووضعناها متاريس أمام الطوائف للهيمنة على الدولة ومؤسساتها. وهناك وزارات كرّست للطوائف وتحوّلت إلى إمارات لا يمكن الدخول اليها".
وفي ملف الكهرباء، أوضح عقيص أن "تشكيل اللجنة الوزارية يهدف الى إدلاء الملاحظات من مختلف الكتل للاتفاق عليها. تفصيليًا، القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية يملكون رؤية الى قطاع الكهرباء وأؤكد أن جزء كبير من رؤيتهم موجود في الخطة التي ستقرّ"، جازمًا أنه "ليس لدينا أحكام مسبقة على من أعد الخطة".
وفي ملف النازحين، تمنّى أن "تصبح المبادرات الدولية بشكل جدّي لأن الواقع موجود اليوم ولدينا أكثر من مليون نازح سوري يسببون أعباء اجتماعية كبيرة. حتى اليوم لا نعرف من هي الجهة المسؤولة عن تسجيل الولادات في لبنان. لذلك يجب أخذ تدابير جذرية لمعالجة النتائج السلبية للنزوح بانتظار الحل الذي سيؤمن عودتهم، وآن الأوان للبدء فيها"، مشدّدًا على أنه ليس ملفًا يمكن حلّه بورقة واحدة بل يتطلب خطة كاملة متكاملة ويجب تحويل البيان الوزاري إلى خطّة".
وفي موضوع علاقة "القوات" مع "التيار الوطني الحر"، لفت إلى أن "الخلاف السياسي الإيجابي يعطي حيوية سياسية وهذا ما هو مطلوب. في رأيي الشخصي، هذا العهد أتى بزخم كبير وبانتظار من الناس لكن بعد 3 سنوات منه، لم نجد ما هو إيجابي في الحياة الاقتصادية والسياسية والبيئية، بل نحن نتراجع"، معتبرًا أن "أسهل من يمكن وضع اللوم عليه من قبل التيار الوطني الحر هو القوات اللبنانية لأنهم بقدر ما يحملون المسؤولية للقوات، بقدر ما يكسبون على الأرض ويشدّون العصب".
ونوّه في هذا الخصوص إلى "أننا لا نملك قدرة من حيث العدد في مجلس النواب والحكومة على تعطيل انطلاقة عهد، ولن نفعل ذلك لأننا أكّدنا وأثبتنا أننا مساهمين فيه ولم نعرقله".
وفي موضوع العقوبات الأميركية الجديدة المتعلقة برئيس مجلس النواب نبيه برّي وحركة أمل، أشار عقيص إلى أنه لا يرى "المشهد السياسي قاتم جدًا على صعيد سيدر والموازنة التقشفية والموسم السياحي. وصلنا لمرحلة لا يمكننا أن ننظر بسوى هذا الاتجاه لأنه لا يمكن أن نتنبأ أثر العقوبات وإلى أين تسير الإدارة الأميركية"، كاشفًا أن "تسمية برّي والتصعيد الأميركي يعد كسر للعبة السياسية الموضوعة من قبل لأن الرئيس بري هو الواجهة الدبلوماسية للبنان. وهذا مؤشر مقلق. فالحديث عن عقوبات تمنع ايران من تصنيع النفط سيؤدي الى تجفيف مصادر التمويل لحزب الله، إذاً كيف سيحصل على التمويل؟"
واعتبر أن العلاقة الأميركية الايراني في مسار تصادمي، ملاحظًا "أننا لا نسمع بمعارضة أميركية لترامب، فهناك دعم سياسي داخلي لفرض عقوبات على إيران وحلفائها. وهذا يستدعي وحدة الموقف الحكومي في لبنان".
وعن الوفد اللبناني الذي يزور واشنطن للمشارك في مناسبة للبنك الدولي، ذكر عقيص أن "مهمة الوفد هي أيضًا التواصل مع جهات أميركية لشرح موقف لبنان من أمور عديدة، وذلك أمر جيد وضروري لأانه يجب أن يسمعوا مدى خطورة الوضع اللبناني. وأميركا التي تهتم باستقرار لبنان يجب أن تسعى لعدم تعريض اقتصاده للمزيد من المخاطر ومنع نشوب أي حرب على أرضه، بالاضافة إلى كيفية مساعدة لبنان للتخلص من عبء النزوح".
واعتبر أن "العقوبات والضغوط الأميركية لا تستهدف لبنان كدولة بل تستهدف إيران وحلفاءها"، لافتًا إلى أن "أوروبا تلعب دورًا إيجابيًا تجاه لبنان"، داعيًا "الحكومة اللبنانية إلى الاستفادة من الدعم الدولي لاستقرار لبنان وأخذ الاجراءات اللازمة داخليًا لتخفيف منسوب السلبية التي يحملنا إياها النزوح السوري".
