استنكر حزب "سبعة" الاوضاع التي تسود البلاد وامعان السلطة في مقاربة المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسة فاشلة تؤدي الى مزيد من الهدر فيما البلد يسير نحو كارثة حقيقية. وأكد "رفض أي مقاربة تتمحور حول تخفيض رواتب الموظفين".
ودعا الى "فرض تقشّف صارم على المسؤولين في الدولة من خلال خطوات واضحة ومنها: تخفيض رواتب النواب والوزراء الى النصف ومنع السفر بتذاكر درجة رجال الاعمال ومنع تجديد مفروشات الوزارات لمدة ثلاث سنوات ومنع استخدام صالونات الشرف المدفوعة واقرار القوانين التي توقف معاشات النواب السابقين وعائلاتهم ووقف التهرب الجمركي وضرب الفساد بيد من حديد في كل الادارات ومعالجة موضوع الموظفين الوهميين والاهم اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي اصبح مطلبا شعبيا كبيرا لا رجوع عنه".
بما خص ملف خطة الكهرباء ، اعتبر حزب سبعة أن الاشكالية المطروحة حول إنشاء الهيئة الناظمة هي استمرارية للنهج القديم ، والامر الذي تغير ليس الا تقاسما للحصص.. اذ تمّ تكريس ذلك في ديرعمار 2 ، من جهة ما سمي بتصحيح خطأ مادي، وكانت شطبت مادة من قرار وزاري بحيث اصبح الوزير يفاوض ويقرر بدل العودة الى مجلس الوزراء علما أن الاتفاقية تمت من دون القيام بأي مناقصة مما يشكل خطأً فادحاً. ولم يعترض احد على شطب هذه المادة.
وأضاف "كما أنّ القرار المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الBOT يشكل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية. وإقراره سوف يشكل سابقة خطيرة تؤسس لتبرير اجراء تلزيمات المشاريع الممولة من سيدر بذات الطريقة وتحول الوزراء الى أمراء مقاطعات وحكام ولايات مستقلين". وشدد على انه "لا يجوز أن يتحمل النواب مسؤولية الاقتراض ويجيروا صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية، وبالاضافة فان عدم التركيز على وجوب تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء سيؤدي الى استفراد الوزير وحده بالتصرف كائنا من كان هذا الوزير".
