يبدو أن الدولة اللبنانية تتجه فعلياً نحو تخفيض رواتب القطاع العام، وإن لم تتضح الآلية التي سيتم إعتمادها في تطبيق هذا الإجراء بعد. فتصريح رئيس الوزراء سعد الحريري بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة جاء صريحاً وواضحا لجهة إتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة، ولإقرار موازنة هي "الاكثر تقشفا في تاريخ لبنان".
ولكن تغاضي الدولة عن الكثير من المزاريب التي يمكن من خلالها خفض الإنفاق وتقليص العجز، وتوجهها فقط نحو رواتب الموظفين في القطاع العام، يطرح الكثير من التساؤلات، كما أن لهذا الإجراء تداعيات سلبية كبيرة على السوق وعلى العجلة الإقتصادية.
لقراءة النص كاملاأنقر هنا.
