أعلن مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس في حديث صحفي أن اللجنة "تستكمل درس ملف التوظيف وسترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب".
ولفت إلى ان "التقرير سيتضمّن إحاطة شاملة بما حصل وخلفيات هذا التوظيف، وسيحدد مكامن الخلل والحاجة إلى تصحيح الوضع، وهذا من مسؤولية الحكومة".
وشدد على أن "الدولة تعاني من العدد الضخم من موظفي القطاع العام، وهذا التوظيف يحصل من دون دراسة دقيقة لهيكلية الدولة وحاجتها إلى الموظفين". وأضاف نحاس: "لا يجوز تبرير التوظيفات بالتقاعد تارة، وبالفاتورة تارة أخرى ويصبح هذا الموظف صاحب حق مكتسب ويتظاهر لتثبيته في وظيفته".
