اشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن خلال لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، الى ان سيادته إعتبر أن أبواب الإحتياط المالي لسدّ العجز في مالية الدولة مشرّعة لمعالجة الخلل الكبير في التوفير وخصوصًا ما أصبح معروفًا بالرواتب الكبيرة والعلاوات في مرفأ بيروت، ناهيك بالتغاض عن الهدر القائم على صعيد حركة تخليص البضائع، إذ لا يُعقَل ألاّ تحصل الدولة من هذا القطاع الوافر إلاّ على مليار دولار منذ مطلع التسعينات، فيما هو المرفأ مصدر دخل كأكبر مرفأ عامل في الشرق الأوسط.
واعتبر الخازن أن من واجب الدولة، التي تقوم بورشة محاربة الهدر والفساد، أن تسعى لإسترداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة، كما أن هناك قطاع الأملاك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرّب الضريبي، لاسيما على الحدود البرية التي قُدِّمت التقارير حولها، والتي تفوق الـ150 معبرًا، والتي لا تخضع للمراقبة ولا مَن يحاسب أو يوقف هذه المخالفات قبل أي بحث في أي إقتطاع لرواتب الموظّفين في الدولة. إذ لو بدأت الدولة بتحصيل المُهَرّب من ضرائب الترنزيت لَإكتفت بما هو مطلوب. وكان الرأي متفقًا على أن المواطن الذي يلمس جدية في إحكام القبضة الرسمية على مكامن الهدر، فإنه سيتقبّل بأي إجراء مساعد حتى ولو قليل على صعيد قوته اليومي.
اضاف حذار من أي إنزلاق إلى حقوق الرواتب قبل دراسة ما يتوافر منها لأن الناس لن تبقى مكتوفة اليدَين وقد تجمعها صرخة الجوع والظلامة قبل حلول عيد العمال الذي يمثل رمزية عامة لكل عامل.
