أعلن الوزير السابق زياد بارود، ان التأخير في إقرار الموازنة، مردّه الى سنوات لا بل عقود من عدم الانتظام المالي في الدولة، وندفع الثمن جرائه اليوم، مشيرا الى عدم وجود قطع حساب وانجاز الموازنة في العام 2017 جاء بعد سنوات من دون موازنة، في حين أن التأخير اليوم أخطر بكثير ، فالارقام لا تكذب ومهما حاولنا تجميل الوضع الاقتصادي، لن ننجح.
وشدّد بارود في حديث اذاعي على ان السلطة صريحة مع اللبنانيين وتطرح التقشف في الموازنة والتي ستختلف عن سابقاتها لانها تعالج امورا ملحة، ليس وفق شروط سيدر فقط، بل لان علينا ان نمسك الامور جيدا لتصحيح الوضع الاقتصادي، على أمل أن نرى النور في نهاية النفق، ولفت الى ان اللبناني مستعد ان يضحي شرط ان الضرائب التي يدفعها لا تذهب هدرا وهي ستحسن بالنتيجة وضعه الاقتصادي، ما يحتّم على الدولة اعطاء الثقة للبنانيين من خلال التزامها بواجباتها لأنها مسؤولة امام شعبها، مضيفا ان رئيس الحكومة سعد الحريري حريص على التوافق بين الافرقاء على الموازنة لان الاجراءات المتخذة فيها، سيكون لديها ارتدادت شعبية ولذلك يسعى الى التوافق قبل طرحها على مجلس الوزراء، وأوضح بارود ان في حين أن التدقيق بالموازنة ضروري الا انه لا يجب ان تتأخر الموازنة، واعتبر ان بالتأكيد هناك اعباء، فعمليا اي زيادة بالاسعار او تخفيض للرواتب او رفع الـ tva سيطال جميع اللبنانيين وبخاصة ان القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، اي تطال الجميع ما سيؤدي الى انكماش اكبر في الاقتصاد، داعيا الى اتخاذ تدابير تحافظ على الطبقة الوسطى وتفرض ضريبة تصاعدية على الاغنياء، وتأتي هذه الاجراءات في الموازنة ضمن سياسة اقتصادية للدولة، وكجزء من سياسة كبرى وطويلة الامد تمتد حتى خمس سنوات لا فقط على سنة واحدة، ورأى ان الورقة التي طرحها الحريري هي للنقاش ولا تفرض فرضاً ويقرها مجلس الوزراء مجتمعاً، في حين ان موضوع فرض ضريبة على البنزين هو الاسهل لتحصيل واردات بشكل فوري، ولكنه غير عادل بغياب نقل مشترك يكون بديلا عن وسائل النقل الخاصة، مؤكدا ان لا يجوز ضرب قطاع المصارف فقط لانه يربح وينتج،وعلى الحكومة التنسيق مع هيئة المصارف في هذا السياق، مع العلم ان الدولة هي التي رشت المصارف بالهندسات المالية، اما موضوع الخصخصة فليس شرا مطلق، ولكن نظرا لتجاربنا غير الناجحة يمكن ان نتوجس من هذه المشاريع، في حين ان قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العام يمكن ان يحل تعثر بعض المؤسسات والقطاعات، على ان تأخذ كل حالة على حدى، ولفت الى ان التهرب الضريبي يحصل في اكثر الدول المتقدمة ولكنه اصبح جرما جزائيا في كل دول العالم، وبالتالي ليس مجرد مخالفة، وكشف بارود ان تهرب "المكتومين" من الضرائب هو الاخطر على الاقتصاد، فهؤلاء لا يصرحون عن نشاطهم التجاري والمالي، وبالتالي لا تملك هذه الشركات رقما ماليا ما يضرب منطق العدالة، لان الذي لا يدفع ضريبة دخل ينافس القطاعات الشرعية التي تدفع ضريبة الدخل، بتخفيض الاسعار وبالتالي يضرب أعمال المواطن الصالح الذي يدفع الضريبة.
