أكّد الحزب الشيوعي اللبناني ان "مشروع الموازنة يتفادى الحديث العلني والشفّاف عن أهم مسببات ومعضلات الأزمة، أي كيفية التعامل مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام الناتجة اساسا عن معدلات الفوائد المرتفعة وملابسات التحكّم المطلق بهذه الفوائد من قبل التحالف السلطوي- المالي والنواة ألأحتكارية التي تجمع حاكمية مصرف لبنان ومالكي المصارف الكبيرة، والتي تتولى منذ عقود رسم المفاصل الأساسية للسياسات النقدية والمالية العامة. كما يتفادى الحديث عن الحاجة الملحة الى تعديل طريقة ادارة خدمة الدين العام وما يتبعها على مستوى السياسة النقدية التي باتت تعتمد أكثر وأكثر على ما سمي "الهندسات المالية" وعلى تجميد اصول المصارف لدى مصرف لبنان، الأمر الذي أضرّ ويضرّ بالأقتصاد اللبناني وبالمصالح الحيوية لغالبية اللبنانيين من العمال والأجراء والفقراء والطبقة الوسطى. كذلك يتحاشى المشروع إجراء أيّ تعديل ذي شأن في حجم وبنية الانفاق العام الاستثماري، مما يؤكّد المراهنة على استمرار تأمين هذا النوع من التمويل عبر قروض مؤتمر سيدرالذي من شروطه تنفيذ هذه الموازنة التقشفية".
ودعا الحزب إلى سياسة ضريبية اصلاحية حقيقية تؤدي الى زيادة كبيرة في واردات الدولة. وأكد رفض الحزب ألأجراءات الموجهة ضد عموم الموظفين في الدولة والتي تتخذ منحى عقابيا اكثر منه اصلاحيا، مثل خفض ايام الأجازات السنوية وتدفيع العسكريين المتقاعدين 3% من رواتبهم للحصول على الطبابة، ونزع حق الموظفين الراغبين في طلب التقاعد المبكر عبر تغريمهم بما يقدر بربع قيمة تعويضاتهم.
وأكد ان "الرد على هذه الهجمة السلطوية الجائرة يجب ان يكون بتصعيد المواجهة لدرء الخطر الداهم على الدولة والاقتصاد والمجتمع، عبر المشاركة الشعبية الكثيفة في تظاهرة الأول من أيار التي ستنطلق من المتحف الساعة الرابعة بعد الظهر باتجاه ساحة الشهداء بالتلازم مع قرار البقاء في الشارع والاعتصام التحذيري من الأول من أيار وحتى الرابع منه وإقامة شتى اشكال النشاطات والتحركات الديمقراطية المتزامنة مع الجلسات الحكومية. وبالتنسيق مع قوى الحراك الشعبي للانقاذ وسائر القوى المشاركة في الاعتصام، مؤكدا دعمه لكل التحركات النقابية والشعبية التي لا بد من تصعيدها كواجب وطني واجتماعي ودفاعا عن كل المتضررين. فلا بديل عن التظاهر والأعتصام في الساحات ورفع الصوت عاليا من اجل اسقاط هذه السياسات ألأقتصادية البائدة وبناء اقتصاد التقدم والتطور والعدالة ألأجتماعية الذي يلبي طموحات الشباب والمتعلمين والنساء والطبقات الوسطى والعاملة بدلا من اقتصاد تسيطر عليه الأحتكارات والمصارف والرساميل الكبرى المستظلّة بنظام مذهبي تحاصصي متخلف ورجعي لا يليق بلبنان القرن الواحد والعشرين".
