اكّد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل ان "التدابير التقشفية التي تلحظها الموازنة لخفض العجز على اهميتها وضرورتها، تعتبر غير كافية كمخرج موضوعي وحقيقي من أزمتنا الاقتصادية والمالية المأزومة، وذلك اذا لم تقترن باجراءات وحوافز تطلق عجلة الاقتصاد وتخرجه من الركود والانكماش وتعيد النمو الى عافيته بعدما قارب الصفر هذا العام".
وفي بيان له، شدد الجميل على "ضرورة ان تشكل مناسبة مناقشة هذه الموازنة منعطفا مفصليا لتأسيس الاقتصاد اللبناني على اسس بنيوية جديدة بعدما استنفذت بناه القديمة كل اخفاقاتها ودورها ووظيفتها في الظروف والمراحل السابقة" ورأى ان "هذا التأسيس الجديد عليه ان يقوم على رعاية وعناية دقيقتين للقطاعات والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي لاسيما القطاعات المنتجة وعلى رأسها الصناعة اللبنانية، وتأمين كل عوامل النجاح والدعم والانطلاق لهذه القطاعات التي ما زالت تتمتع بقدرات استثمارية وتسويقية عالية في الاسواق الداخلية والخارجية، والتي اذا ما تحققت لها الرعاية ورفعت عنها الاعباء ستكون قادرة على المساهمة بشكل جدي وواقعي في استعادة ارقام صادراتها المرتفعة بل واكثر والتي تجاوزت عام 2011 ال 4,5 مليارات دولار، وهذا من شأنه ان يعمل على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي خفض عجز ميزان المدفوعات واعادة بعض التوازن اليه".
وثّمن "بعض الطروحات الهامة لمعالي وزير الاقتصاد منصور بطيش لتأمين بعض هذه الرعاية لاسيما طرحه المتعلق بفرض رسم استثنائي موحد قدره 3 في المئة على المستوردات نؤمن من خلاله بعض اشكال الدعم والتحفيز لهذا القطاع من دون ارهاق خزينة الدولة لا بل نعزز وارداتها التي هي بامس الحاجة اليها".
ولفت إلى أن "تحصين القطاع الصناعي في لبنان هو الركيزة الاساسية التي تؤمن النمو المستدام وتحرك كافة القطاعات الاخرى وتفتح الابواب مشرّعة امام فرص العمل لشبابنا اللبناني بشكل ثابت ، كما تفتح الباب امام ابداعاتهم وابتكاراتهم التي يتميزون بها".
