اعلن وزير المالية علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "من نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وأُعلنت نتائجهم وفق الحاجة المقررة من الأبحاث والتوجيه لا علاقة لهم بقرار منع التوظيف".
وخلال رعايته المؤتمر العام الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان الذي عقد في قاعة بلدية صيدا، اكد خليل ان قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات. وقال "نحن مصرون على ان نصيب كل اؤلئك الذين يستنزفون مالية الدولة هدرا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم سواء على مستوى رواتب او على مستوى ممارسات خاطئة في الادارة"، وشدد على ان لا القوى العسكرية ولا القوى الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود ولا المتوسط سيصابون باي تخفيض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم .
واعتبر خليل ان ثلث العجز اليوم في الموازنة العامة هو عجز يتصل بالكهرباء وايضا في خدمة الدين والموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية تخفيضها على المصارف والقطاع المالي الذي عليه المساهمة بهذا الامر ولا يمكن ان نخفف عجزنا دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من عبء هذا الامر. وشدد على ان النقاش تم خلال اليومين الماضيين واعيد تصوب الامور بكثير من الجديه والمسؤولية وتم ايضا الانطلاق للعمل بسرعة لاقرار الموازنه في مطلع الاسبوع المقبل واحالتها الى المجلس النيابي، مشيرا ان لا شيء مقدس في هذه الموازنة فربما نزيد بنود وربما نلغي بنود اخرى او نعدل في بنود المهم ان نصل موازنة متوازنه تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارانا النقدي ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال وموظفي لبنان والناس الذين يبقون امانة في اعناقنا.
وحول الضمان الاجتماعي، قال معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي والتزامات الدولة اتجاهه واستمراره وتطويره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ونحن ملتزمون بها دون اي تحفظ على الاطلاق ولن يكون هناك اي مس يؤدي الى اضعاف هذه المؤسسه الضامنه التي تعتبر اساس في الاستقرار الاجتماعي والانساني في لبنان والمطلوب المحافظة عليها وان ندفع بها الى الامام واي اجراء او تفكير باجراء هو ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله ولا اريد ان يفكر احد ان هناك تفكير بالمس بهذه الثابتة وهو التزام سياسي وطني اخلاقي.
وحول تأخير صرف مستحقات البلديات، قال خليل ان الظروف المالية الصعبه هي التي ادت الى تأخير توقيع وصدور هذا القرار والان كما التزمت قبل اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب بان تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر فانا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية وعلى ان امل تكون الظروف المالية مؤاتيه لدفع منتظم لحقوق البلديات دون اي تأخير، واوضح انه توافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على وضع مرسوم احالة مشروع القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب وقد وافق على هذا الامر وسنتابع مع الامانه العامه لمحلس الوزراء ليكون على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء، وقال هذا الامر ليس منة ولا هدية بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات ولا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الامر
وتحدث في المؤتمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر، وأمين عام الاتحاد حسين مغربل، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي.
