رأى الوزير السابق غازي العريضي في إحياء الذكرى 70 لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ان "في ظل عدم التوازن وانعدام الوزن فيها"، وقال: "نحن في الحزب قدمنا منذ مدة ورقة اقتصادية وذهبنا في نقاش مع كل القوى السياسية وهي ورقة للحوار. لا ندعي اننا نملك كل الأجوبة وكل الحلول. الورقة قدمت للنقاش حول الأفكار والبرامج والأفكار والرؤى والتوجهات، الوضع في لبنان خطير ودقيق والفساد آفة الآفات ولا بد من مكافحته والكل يتحدث عن الهدر والفساد والرشوة فمن المسؤول؟ أليس ثمة مسؤول عن ذلك؟ ألا يمكن ان نصل يوما الى حق وحقيقة؟".
وشدّد على ان "خطورة ما يجري في البلد يكمن في اننا لا نعيش نقاشا علميا منطقيا حول الموازنة، والأخطر ان مؤسسات الدولة تحولت الى مقاطعات وإقطاعيات كأنها محسوبة على هذه الطائفة او تلك". وقال: "يجب ان تكون المؤسسات في خدمة كل اللبنانيين والموازنة التي تناقش ستدفع كلفتها من جيب المكلف اللبناني اي من جيب كل اللبنانيين". مضيفا ان "من اطلق العناوين الكبرى التي كانت تستهدف الناس والفقراء في كل القطاعات، هل اتت من الخارج؟ المسؤولون انفسهم تحدثوا مرة عن الفساد ثم ابدوا انزعاجهم لأن حديثا جرى عن الفساد. وخرج آخر يتحدث عن الإفلاس او الإنهيار".
وشدد على ان "انتم الذين تفتعلون الأزمات وغطيتم الإعتداءات على الأملاك العامة البحرية النهرية. انتم استبحتم مؤسسات الدولة ووظفتم خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب بالآلاف من اجل مصالح سياسية انتخابية".
وختم العريضي بالاشارة الى "إن الموازنة لا تعالج لا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالفرض من اي شخص كان او موقع كان بالدولة. ثمة مؤسسات موجودة اسمها مجلس الوزراء ولاحقا المجلس النيابي فليتحمل كل منا المسؤوليات هناك، فكل العنتريات والتهديدات لحسابات صغيرة داخلية في بيئة معينة او رئاسية بعد حين وقد فتحت المعركة مبكرا، كل ذلك لا قيمة له. اي نقاش من هذا النوع يستمر على هذا المستوى هو اساءة للبنانيين ولمصالحهم ولعقولهم ولمستقبلهم ايضا".
