اعتبر النائب نقولا نحاس، ان "هناك نظام محاصصة يمنع المحاسبة الحقيقية في لبنان المقسم الى 7 دويلات تأكل من بعضها وتتقاسم الحصص على مقاسها"، سائلا : من يحاسب من؟" وداعيا الى "ضرورة إبقاء مؤسسة الجيش اللبناني والمصرف المركزي خارج اطار التجاذبات السياسية لأنهما الوحيدتان المتبقيتان بين كل الادارات في الدولة، المحكومة من السياسيين،" وطالب بمحاسبة الرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العادي وليس امام محاكم متخصصة".
وأكّد نحاس في حديث اذاعي ان "النهج السياسي القائم يتأصل بدل ان يتغير والتموضع المذهبي يشل القدرة على العيش الكريم،" مشيرا "الى ان القانون 181 حين كنت وزيرا في الحكومة ينص على تمويل الكهرباء من الصناديق العربية وتم رفضه في مجلس الوزراء بحجة ما ستسببه الصناديق الخاصة من تأخير في تنفيذ المشاريع"، وشدّد نحاس "على ان لم نستطع أن نغير الوضع عندما استلمنا الحكومة لأنه كان هناك حكومات داخل هذه الحكومة، وقد حاولنا ولكننا لم ننجح لأننا كنا نشكل أقلية، فنحن لم يكن لدينا 11 وزيراً واليوم ايضا نشكل كتلة في طرابلس من 4 نواب، ونصارح اللبنانيين بأنه لا يمكننا تغيير الاوضاع بواسطة 4 نواب"، مذكرا "ان في العام 2002 كنا بنفس الوضع الذي نحن فيه اليوم".
