إعتبر "التجمع الأكاديمي للأساتذة الجامعيين" أن "وضع الموازنة لكل دولة هو أمر مركزي وضروري لضمان تطورها الإقتصادي والإجتماعي، ولبنان الدولة والمجتمع والإقتصاد والتربية والثقافة وهو في حالة وظروف استثنائية يتطلب التعمق في إعداد موازنة قادرة على مواجهة كافة التحديات المتراكمة المطروحة".
وراى التجمع ان "مشروع الموازنة المقترح لا يشكل عملا اصلاحيا كما كان منتظرا ليكون هو المرتجى فتخفيض البرامج الإستثمارية التي تشكل حجر الأساس للنمو الإقتصادي. أولا لأن ذلك سيؤدي إلى تراجع في النمو، عكس ما هو مرتجى ومتوقع من الموازنة، وعصر النفقات الذي لن يتجاوز بحده الأقصى المليار دولار، سوف يؤدي بدوره قطعا إلى تراجع الإنفاق الإجمالي الذي يشكل كما هو متعارف عليه في علم المال القاعدة الأساسية في ضمان استمرار النمو".
ولفت التجمع الى ان "إهمال طرح طرائق زيادة مداخيل الدولة من الموارد المتاحة والتي تحدث عنها العديد من المسؤولين ومنهم وزير المالية نفسه"، معتبرا ان "هذه الواردات يمكن أن تتصاعد بشكل تدريجي من سنة إلى أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة حتى تصل إلى حدود ال 12 مليار دولارا، كما بيّن "التجمع الأكاديمي" ونبه في دراسات سابقة نشرت في وسائل الإعلام ووصلت الى معظم المسؤولين في الدولة".
واشار التجمع الى انه "بالنسبة لواردات المرفأ فإنها أقل بملياري دولار سنويا (واردات جمركية وضريبة على القيمة المضافة)، أما الهدر في دعم الكهرباء فيتجاوز الملياري دولار سنويا ما بين القيمة الفعلية لأسعار المحروقات وبين عدم الجباية أو صعوبتها، وهي تبلغ حوالى المليار دولار سنويا، وتحديدا خلال السنتين المنصرمتين (2017-2018)".
وأعلن التجمع ان "مجموع الأرقام ستؤدي إلى هدر ونقص في واردات الخزينة يصل إلى 12 مليار دولار سنويا. وإذا حسم المسؤولون موقفهم يمكن أن تزداد واردات الخزينة سنويا بمعدل 5 مليار خلال السنة الأولى، مما يؤدي حتما إلى توازن فعلي بين الواردات والنفقات"، مشيرا الى ان "الخيار الذي سيهدد الإستقرار الإداري والإجتماعي المطروح من بعض الجهات بتخفيض الرواتب، أو بوضع ضريبة على الراتب التقاعدي أو بتخفيض التقديمات الإجتماعية للقطاع العام ، والتي هي أساسا أدنى مما تقدمه الدولة لموظفي الضمان الإجتماعي، لن يؤدي حتما إلى معالجة فعلية للأزمة بقدر ما سينعكس ذلك سلبا وسوف يؤدي إلى انكماش إقتصادي إضافي".
واكد التجمع ان "على المسؤولين أن يعوا حجم المشكلة، وألا يلجأوا في كل مرة إلى إعطاء المسكنات التي تستمر في تأخير بل شل النمو الإقتصادي. لأن الإقتصاد الموازي والإقتصاد الأسود بلغ حجمه أكثر من 20 مليار دولارا سنويا تبعا لعدد كبير من الإقتصاديين وقد يصل إلى حدود ال 30 مليارا مما يؤدي إلى انفراج طبيعي في الأزمة الحالية الخانقة".
وشدد على أن "فكرة تخفيض رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مرتجلة، لا سيما وأنهم لم يستفيدوا، شأن غيرهم من القانون 46 (السلسلة) ، بينما تراجعت القدرة الشرائية للرواتب في الجامعة إلى ما دون مستواها المسجل في العام 2011 بسبب التضخم الذي زاد عن 30% خلال هذه الفترة بينما لم يتم تصحيح الأجر الفعلي خلال العام 2011 للأساتذة سوى بنسبة 28% (نظرا لزيادة ساعات التدريس بحوالي 100 ساعة سنويا)"، متسائلا:"كيف يتم التفكير باقتطاع المزيد من الرواتب، والعمل على تهديد الأمن الصحي للأساتذة من خلال إضعاف صندوق التعاضد، وكذلك كيف يتم التفكير باقتطاع جزء من الرواتب التقاعدية مع العلم أن هذه الرواتب كانت قد حسمت كتوقيفات من رواتبهم خلال ممارستهم للخدمة وكأنن الخزينة تسطو على نصف المبالغ المقتطعة".
