لفت المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يطرح القانون 133 الصادر بتاريخ 2019/4/30 الذي عدل المادة 3 من القانون رقم 250 انشاء المجلس الدستوري وتعديلاته بحيث مدد مهلة تقديم تصاريح الترشيح الى المجلس الدستوري لخمسة عشر يوما جديدا بعدما سبق ان مدد القانون رقم 94 المهلة لشهر واحد، إشكالية احجام بعض الطوائف عن التقدم لعضوية المجلس خصوصا طائفتي الروم الأرثوذكس والكاثوليك، مع ما يعني ذلك من احباط وهجرة وهروب حتى من مناصب عقلاء الجمهورية في دولة مليئة بالمجانين".
