اشارت اوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية الى أن "إعلان تعليق الاحتجاجات بعد الاجتماع الرئاسي في ​بعبدا​ يؤشّر إلى أمريْن متداخليْن، الأوّل أنّ هذا الحِراك ولو في أحد جوانبه يتشابَك مع اعتباراتٍ سياسيةٍ استفادت من زخم الشارع لـ "قصّ شعر" بعض الإجراءات المؤلمة التي كانت ستشكّل إحراجاً لبعض الأطراف أمام قواعدهم، والثاني أن "الترويكا الرئاسية" أرست تفاهماً على وجوب تركيز الجهود على إنجاز ​الموازنة​ من ضمن شراكة في المسؤولية".
وتوقفت الأوساط عند التسريبات التي ربطت التصويب على ​مصرف لبنان​ وتضخيم الصورة حيال الواقع الاقتصادي - المالي بأنها لإصابة عهد ​الرئيس ميشال عون​، متسائلة إذا كانت الموازنة التي ستُقر لتحال على البرلمان باتت مفرَّغة من الجوانب الإصلاحية الجوهرية ولا سيما على صعيد التخفيف من الأثقال التي يشّكلها حجم ​القطاع العام​ على الخزينة، بما يترك علامات استفهام حول طبيعة الإجراءات البديلة للإبقاء على التوازن في الموازنة لملاقاة هدف خفض ​العجز​ إلى أقل من 9 في المئة.