أكد وزير الإقتصاد منصور بطيش أن "إطلاق مشروع سير المعاملات وادارة وارشفة الملفات خطوة على طريق اعتماد المكننة في كل الإدارات والمعاملات. وهي أول المسار لوضعِ مشروع الحكـومة الالكتــرونية e-government موضع التطبيق. المشـروع المقبل أي المرحلة الثانية تتمثّل فـي مكننة مديرية حماية المستهلك من أجل وضع داتـا متكاملــة للمؤسسـات المطلـوب رقابتهــا قطاعيا بشكـل يسهل الرقابــة والتتبع وبالتالي تحليل المخاطر وصـولا إلى تأمين أفضل لحماية المستهلك".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، أوضح "أنني سأتوقّف عند رقم شديد الدلالة، حوالي ثلاثة ملايين وستمئة ألف ورقة هي المستندات المتراكمة في مصلحة حماية الملكية الفكرية منذ العام 2003 إلى اليوم. فتخيلوا أيتها السيدات وأيها السادة حجم الملفات ووضعها وأرشفتها ومدى صعوبة العودة إليها بعيداً عن المكننةِ وتَسهيلاتِها. لذا، فإن مواصلَةَ العمل على تحديثِ الإدارة جُزءٌ أساسيٌّ من تَوجُّهِنا لِنتمكَّنَ مِن تَقديم خَدمات أوسع للمواطنين بأكبرِ قدر من الشفافية. والأهم، لنسهم في إعادة الثقة والنظرة الإيجابيّة إلى الدولة ومؤسساتها. ففي الدولة كَفـاءاتٌ عالِيَة و"آوادِم" وأشخاص يَتفانونَ في الخدمة العامة".
وشدد بطيش على أن "في لبنان دولة، وللدولة مؤسساتها، وإذا أخطأ بعضهم أو تقاعس أو أساء التصرف، فهذا لا يمكن تعميمه على كل الدولة والعاملين فيها. وإننا في وزارة الإقتصاد والتجارة نعمل وفق هذه القناعة عن المؤسسات ودورها وأدائها".
