نفذ عدد من المحامين وقفة إحتجاجية على إستمرار إعتكاف القضاة في دار النقابة، توجهوا بعدها الى مكتب نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد وسلموه بيانا بعد تلاوته علنا تضمن "لائحة مطالب في ضوء إستمرار إعتكاف القضاة عن ممارسة اعمالهم"، أكدوا فيها "الوقوف في تحركهم هذا خلف نقابتهم في كل قرارٍ تتخذه حماية لمرفق العدالة أولا، ولمصلحة المحامين والمتقاضين ثانيا، معلنين أن تحركهم ليس موجها ضد القضاء كسلطة، وإنما موجه ضد الآداء العام الذي لا يستطيع أحد إنكاره والذي انعكس سلبا على البلد عموما".
وطالب المعتصمون "القضاة حراس العدالة، بالعودة الفورية عن بدعة الاعتكاف والعودة إلى ممارسة وظيفتهم القضائية"، مذكرينهم بأن "خلافهم هو مع السلطة الحاكمة وليس مع المحامين والمتقاضين المسلوبة والمتضررة حقوقهم".
وأمل المعتصمون أن "تجد مطالبهم طريقها الى التحقيق وخصوصا مع ورشة العمل التي أطلقها فخامة رئيس البلاد العماد ميشال عون لتعزيز العمل القضائي في لبنان".
وأكد النقيب المراد "أننا نشكر الزملاء المحامين على وقفتهم الحضارية المعبرة عن صرخة وجع ناتجة من سوء حال"، مشيراً الى أن "نقابة المحامين لا يمكن الا ان تكون إسما على مسمى، فهي نقابة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فكيف الحال اذا تعلق الأمر بالمحامين كرامة ووجودا، وهذه الوقفة اليوم ناتجة من واقع غير مرضي عنه، وقد سبق لمجلس النقابة أن إتخذ موقفا واضحا من هذا الموضوع، وجهت رسائل واضحة، ونحن حريصون كل الحرص على إستقلالية القضاء، وعلى مصالح القضاة وحقوقهم".
وشدد المراد على "انني لست ضد هذا التحرك، وفي الوقت نفسه لست معه، وما بين المنزلتين أتحمل ومجلس النقابة المسؤولية عن ذلك، لأننا نعتبر أن هناك ضررا واضحا للمحامين والمتقاضين على حد سواء، ولكن علينا أن نعترف بأن المشكلة ليست في حقوق القضاة فحسب، فهناك أزمة مالية إقتصادية حقيقية، ظهرت بشكل او آخر عند إعداد مشروع الموازنة".
وتوجه الى "الزملاء المحامين"، مؤكداً أنه "أنتم أبناء هذه المؤسسة، أبناء نقابة المحامين، وانا والمجلس لا نقبل بان يكون هناك أي تحرك الا ضمن النقابة، لأن النقابة تجمعنا جميعا وتحتوينا جميعا، ولن أقبل بوقوف زميلات وزملاء أمام باب أحد أو في الطرقات للإعتصام والتعبير عن وجعهم، فنحن نعبر بطريقة حضارية، وهذه الوقفة اليوم تساعد في مكان معين، وتعبر عن المحامين وعدم رضاهما عما آلت اليه الإمور، فهذا التعبير الصادر عنكم اليوم سبب موجب لإجتماع أو أكثر لمجلس النقابة، لاتخاذ القرارت المناسبة، ونقابة المحامين مسؤولة عنكم، وأتمنى ان ينحصر مطلب اليوم فقط بإعتكاف القضاة، فنحن حريصون على علاقة ودية وندية مع القضاء، وقد قمنا بإظهار الكثير من المعوقات والإشكاليات أثناء سير العمل في قصر العدل، وسبق لمجلس النقابة ان دعا الى ورشة عمل لتشخيص هذه المسائل. وقد توصلنا الى مسودة مشروع تعاون بين النقابة والجسم القضائي، وقد سلمنا نسخة منه الى الرئيس الاول في الشمال، من اجل إنجاز هذا العمل المشترك، الذي تؤكد نقابة المحامين من خلاله حرصها على علاقة قوية ومتفاعلة مع القضاء بما يخدم العدالة ومصالح المواطنين".
