رأى عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبد الله​ أنه "بدلاً من أن تكون وظيفة ​الموازنة​ اقتصادية اجتماعية نراها أصبحت مالية بهدف واحد هو خفض الأرقام بالإنفاق و​العجز​ عبر إجراءات غب الطلب، هذا في الوقت الذي كان يمكنهم الوصول إلى الهدف بعيداً عن جيوب الموظفين ورواتبه، لكنهم سلكوا الطريق الأسهل. وقال: "نتائجها بلا شك ستكون سيئة على مختلف القطاعات، ونحن نتجه إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي".