رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أنه "بدلاً من أن تكون وظيفة الموازنة اقتصادية اجتماعية نراها أصبحت مالية بهدف واحد هو خفض الأرقام بالإنفاق والعجز عبر إجراءات غب الطلب، هذا في الوقت الذي كان يمكنهم الوصول إلى الهدف بعيداً عن جيوب الموظفين ورواتبه، لكنهم سلكوا الطريق الأسهل. وقال: "نتائجها بلا شك ستكون سيئة على مختلف القطاعات، ونحن نتجه إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي".