لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، إلى "أنّنا كلقاء وكـ"حزب تقدمي إشتراكي" سبق أن تقدّمنا بورقة اقتصادية تلحظ أسسًا لتخفيض العجز في الموازنة، شملت الكهرباء، الأملاك البحرية والنهرية، التهريب، التهرب الضربي، إغلاق بعض السفارات، وغيرها من النقاط".
وأكّد في تصريبح تلفزيوني، أنّه "لا يجوز تجاوز موضوع الأملاك البحرية والنهرية في الموازنة، وسنسعى إلى تحضيرها في المجلس النيابي"، مركّزًأ على "أنّنا نريد أن تخرج الموازنة هذا العام، ولو لم تكن ترتقي إلى طموحتنا، وأن يبدأ فورًا التحضير لموازنة عام 2020".
