أكد مجلس نقابة المحامين في بيروت أن "جسم القضاء كان ولا يزال الأقل تأثرا بما حل بالدولة، وان إعطاءه حقوقه يجعله فوق المحسوبيات ومراكز القوى، ذلك أنه يعي أنه سلطة دستورية مستقلة، وهكذا أرادته نقابة المحامين في بيروت دوما ان يكون.
ورأت النقابة ان "المضي بالاعتكاف القضائي بات مرادفا لتعطيل مرفق العدالة برمته، مما يرتد سلبا على الجسم القضائي الذي أصبح بحاجة إلى التصالح مع المواطنين والمتقاضين والرأي العام"، مذكرة بانموقفها الراهن ليس موجها إلى القضاء كسلطة ولا إلى القضاة أنفسهم بأشخاصهم، وإنما ضد الوسيلة المعتمدة والمخالفة لأحكام الدستور والقانون ولمقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي، فيما يهدف المحامون إلى دعم مطالب القضاة بغية تحصين إستقلاليتهم في ممارسة وظيفتهم القضائية.
وأكدت النقابة رفضها الاستمرار في الاعتكاف الحاصل والمتمادي ولا ترى فيه مسلكا ناجعا لتحقيق ما يصبو القضاة إليه، متجاهلين الموقف الصريح الحازم لرأس كل السلطات فخامة رئيس الجمهورية والدعوتين الصادرتين عن وزير العدل ومرجعيتهم الرسمية المباشرة المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى.
