أعلن وزير الإتصالات ​محمد شقير​ أنّ "مع إقرار موازنة 2019، أصبحت ​الحكومة​ جاهزة لـ"سيدر"، لافتًا إلى أنّ "أفضل ما تضمنّته ​الموازنة​ هو أنّها لم تمَسّ بالرواتب والأجور، لأنّ هذا الموضوع كان سيخلق ثورة عند المواطنين، وقد رأينا الإضرابات الّتي تزامنت مع جلسات درس الموازنة، لكن هذا لا يمنع القول إنّ في هذا البلد موظّفين لا تكفيهم رواتبُهم حتّى منتصف الشهر، وإنّ قسمًا آخر تصل رواتبهم الى 40 مليون ليرة، وموظّفين آخرين يتقاضون 3 و4 رواتب ومنهم مَن يعمل في ​وزارة الإتصالات​".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "الحكومة قد حاولت معالجة هذا الموضوع، فأقرّت في مشروع الموازنة بندًا يفيد بأنّ مَن يتقاضى أكثر من راتب من أكثر من مصدر، لا يحقّ له إلّا أن يتقاضى الراتب الأعلى وتسقط بقية رواتبه. أمّا في خصوص الرواتب الكبيرة والمتأتّية من مصدر واحد، فقد عولجت بقانون سيصدر مع الموازنة، يفيد بأنّه لا يحقّ لأحد أن يكون راتبه أكثر من 20 مرة الحدّ الأدنى، أي 13 مليون ونصف المليون، كما لا يجوز أن يأخذ الموظّف بدلات تتعدّى 70% من الراتب أيّ بما مجموعه 21 مليون ليرة؛ وكلّ موظف راتبه ومخصّصاته تزيد عن ذلك سيخفّض".

وبيّن شقير أنّ "بالنسبة إلى الانتقادات، نلاحظ أنّه كما هناك مؤسسات دولية انتقدت الموازنة، هناك مؤسسات أعطت إشارات إيجابية. كما لاحظنا أنّ خلال هذه الفترة، كان "​البنك الدولي​" يتابع مع ​وزارة المالية​ كلّ الإجراءات والقرارات الّتي كانت تُتخذ، وكان راضيًا عن هذه الموازنة وعن القوانين الّتي تضمّنتها".

وذكر أنّ "خلال العامين 2017 و2018، تحسّنت شبكة الإتصالات كثيرًا في ​لبنان​، بعدما شهد القطاع استثمارات جعلت 85 في المئة من لبنان قادرًا على استخدام "4G" و"LTI"، وقد أوردت دراسة لإحدى المنظمات الأوروبية أنّ لبنان حلّ في المرتبة الثالثة في ​العالم العربي​ من حيث نوعيّة الخدمة الصوتية وفي المرتبة 27 في العالم"، مفيدًا بأنّ "هذا التحسّن الّذي شهدته الشبكة خفض إيرادات الاتصالات لأنّه أصبحت لدينا نوعية جيّدة جدًا في "OTT" مثل خدمة "الواتس-آب"، لأنّ كلّ اتصالات اللبنانيين تحوّلت إلى "واتس-آب" الّتي حلّت أيضًا محلّ الإتصالات الدوليّة الّتي لم يعد أحدٌ يستعملها".

ونوّه إلى "أنّني أرى نفسي أمام 3 خيارات: إمّا تعطيل الشبكة، أو إيقاف خدمة "واتس-آب" أو وضع رسوم على "واتس-آب"، وهذه الخيارات الثلاثة لا تجوز ولن نسير بها"، كاشفًا أنّ "إيرادات الإتصالات تتراجع في كلّ العالم ولا أحد يعتمد على مدخولها إلّا نحن، وهي توازي 10 في المئة من مدخول الدولة، في حين أنها لا تتعدّى 2 في المئة في بقية الدول. وبالتالي لا نيّة لخفض هذه النسبة إلّا في حال تأمين مصادر دخل بديلة".

وعن خطط الوزارة لرفع واردات الإتصالات، أشار شقير إلى أنّ "حصة الدولة من المصاريف رفعت من 20 إلى 50 في المئة، باستثناء كلّ ما له علاقة بالألعاب إلى 40 بالمئة، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤمّن إيرادات للدولة تقدَّر بـ22 مليون دولار"، مبيّنًا "أنّنا نعمل على توفير خدمات جديدة تؤمّن دخلًا للخزينة، وأسرع خدمة منها سيتمّ إطلاقها خلال أسبوعين وهي خدمة "الرومينغ" الّتي ستسمح لمَن يملك خطّ اتصال لبناني أن يبقيه شغالًا أينما سافر". وشرح أنّ "كلفة الخدمة 25 دولارًا في الشهر وتُفرض على مَن يتّصل بالمسافر أن يدفع ثمن المخابرة بتكلفتها في لبنان بينما لا يتكبّد المسافر أيَّ كلفة. أمّا إذا أجرى المسافر اتصالًا بلبنان، فيتوجّب عليه ثمن مكالمة داخلية كأنّ الاتصال من لبنان الى لبنان".

كما لفت إلى أنّ "الخدمة للمسافر الاستفادة من خدمات الداتا أي ​الإنترنت​ بالكلفة نفسها التي يدفعها في لبنان، وتسمح هذه الخدمة التي تُدفع قيمتها في لبنان أن تبقي الأموال في لبنان وأن تشكل بالتالي إيرادات إضافية للدولة".