اعلن النائب العام لدى ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس​، في حديث تلفزيوني ان "لا صلاحية للديوان بملاحقة الوزراء المخالفين لقرار ​الحكومة​ بوقف التوظيف في الادارة العامة"، مشيرا الى ان "الاجراءات القانونية المتبعة هي بارسال ديوان المحاسبة كتابا الى ​مجلس الوزراء​ يذكر فيه المخالفات والمسؤولين عنها، ليتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".
واكد القاضي خميس "ان الادعاءات على المخالفين لم تنته وسنستكمل الادعاءات في ملف التوظيفات لاحقاً، وعلى دفعات".