أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "انتهاء مهلة الستين يوما دون نتائج يعني إجراءات نووية جديدة في إطار ​الاتفاق النووي​"، معتبرا ان "مهلة الستين يوما غير مطروحة للنقاش وطبيعة مواقفنا القادمة مرتبطة بسلوك الأوروبيين".

وفي تصريح له رأى ظريف أن "بعض الدول الأوروبية تتحدث عن حقوق الإنسان بينما تصدر كافة أنواع الأسلحة للسعودية التي ترتكب المجازر في ​اليمن​"، لافتا الى ان "الدول الاوروبية ليست في موقع يؤهلها لتوجيه انتقادات لنا خارج إطار الاتفاق النووي".