أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، أنّ "الصين ستواصل دعمها الحازم" لمشروع قانون مثير للجدل أعدّته سلطات هونغ كونغ الموالية لبكين، ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم مطلوبين إلى الصين القارية، على الرغم من تظاهرات احتجاجيّة واسعة في المستعمرة البريطانية السابقة.
وشدّد في مؤتمر صحافي دوري على "أنّنا نعترض بحزم على أيّ قوة خارجية تتدخّل في الشؤون التشريعيّة لهونغ كونغ".
وكانت قد رفضت الحكومة الموالية للصين في هونغ كونغ إلغاء مشروع القانون.
وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية للمنطقة كاري لام، أنّ "المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي سيناقش هذا النص الأربعاء كما هو مقرّر"، مبيّنةً أنّه "نصّ تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضًا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
