لفتت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "الحريري أراد من مؤتمره الصحافي توجيه رسائل سياسية من العيار الثقيل في كل الاتجاهات انطلاقاً من شعوره بأن البلد لا يستطيع أن يقلع في ظل إخضاعه للعبة شد الحبال بدلاً من تحضيره للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة الى أن "الحريري بعد كل ما أدلى به من مواقف في مؤتمره الصحافي لن يكون كما كان في السابق"، عازية السبب إلى أنه "تحمّل الكثير لإقرار الموازنة للعام الحالي وتجنّب الدخول في سجالات مع هذا الفريق أو ذاك لأنه لا مجال لهدر الوقت وإضاعة الفرص".
ورأت المصادر أنه "من الخطأ التعاطي مع المضامين السياسية للعناوين التي طرحها الحريري من زاوية أنه في حاجة ماسة إلى "فش خلقه" لاسترضاء تياره السياسي ومحازبيه الذين يشكون من الالتفاف على صلاحياته"، مؤكدة أن "مجرد التعامل معه من هذه الزاوية يعني أن منسوب الاحتقان سيرتفع".
وأوضحت أن "الحريري أراد أن ينتفض على نفسه، ليكون في مقدوره الانتفاض على الوضع الراهن الذي إذا استمر سيضطر البلد إلى دفع فاتورة سياسية واقتصادية لا يملك القدرة على تسديدها"، كاشفة أن "ما عرضه الحريري في مؤتمره الصحافي كان موضع اهتمام في الاتصال الذي جرى لاحقاً بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو كان يدرس تأجيل عقد مؤتمره الصحافي إلى ما بعد لقاء المصارحة الذي عقده بعد ظهر أمس مع عون والذي يأتي في سياق مشاورات يجريها مع أبرز المكوّنات السياسية في البلد. لكن الحريري ارتأى في نهاية المطاف أن يستبق مشاوراته بمؤتمر صحافي يبقّ فيه البحصة بلا كفوف ولا قفازات ومن دون مراعاة هذا أو ذاك".
وأضافت المصادر: "ليس في وسع الحريري أو أي فريق أن يغطي على الغضب السنّي وسببه شركاء أساسيون في التسوية السياسية"، متسائلة: "كيف يمكن إنجاز مثل هذه التسوية ما دام هناك مَن يصمم على التعاطي مع السنة على أنهم الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية؟ وهل تدوم طويلاً أم أنها ستصبح غير قابلة للحياة؟".
ورأت أنه "يبقى الأهم في المواقف التي طرحها الحريري، إشعار الآخرين بأنه قرر عن سابق تصوّر وتصميم أن يكسر حاجز المحاذرة مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتصرّف كأنه الآمر الناهي".
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر مقرّبة من رؤساء الحكومات السابقين أن م"ا أعلنه الحريري كان ضرورياً ومطلوباً ويجب أن يشجّع عليه كأساس لوضع الأمور في نصابها وتصحيح الإخلال بأي توازن بعد التعدّيات التي لا حصر لها على الدستور، وصولاً إلى إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف في ظل محاولة باسيل ومن يقف خلفه الالتفاف عليه".
