لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، الى أن "البحث واضح في جلسة لجنة المال والموازنة يوم أمس، بأن الأكثرية لن يقبلوا بفرض الضريبة على رواتب المتعاقدين"، مشيرا الى أن "إقرار هذه المادة من عدمها يعود الى الهيئة العامة في مجلس النواب، لكن أكثرية النواب لن يوافقوا على هذه الضريبة لأنه تعتبر خارجة عن أكثر من قرار دستوري".
ولفت الخليل في حديث إذاعي الى أن "هذه المادة تخالف قانون العمل الموقع بين الدولة والموظف كائنا من كان"، موضحا "أننا أشرنا الى أكثر من قرار للمجلس الدستوري يمنع المس بهذه التقديمات لأنها أساس ارتباط الموظف بعمله".
وعن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، قال الخليل: "هناك كلام كثير عن هذا الملف ولكن الموضوع سيأخذ وقتا أكثر ومن الواجب أن نعرف الى أين ستذهب المباحثات والهدف منها، خصوصا أن إسرائيل عندما توضع في مواجهة الحقيقة والعدالة، تجد أكثر من طريقة للفرار حتى لا تكمل المشاورات"، مؤكدا "أننا ننتظر التطورات ومن ثم نبني على الشيء مقتضاه".
