بين ما تشهده بلدة عرسال الحدودية وبوتيرة شبه يومية، من عمليات هدم للخيم الإسمنتية التي بناها النازحون السوريون بعد تحرير جرود السلسلة الشرقية من المجموعات الإرهابيّة، وما تقوم به وزارة الإقتصاد بمؤازرة عناصر أمن الدولة والبلديات من إقفال للمحال التجارية التي يملكها سوريون، ليس في الأمر صدفة. إنه أمر عمليات مصدره الرئيسي، الفريق المؤلف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر كل ذلك تحت عناوين عدّة أبرزها "لا للتوطين"، "لن نكرر تجربة اللاجئين الفلسطينيين"، و"عودة السوريين الى أرضهم نريدها آمنة وظروفها أصبحت مؤمنة". وفي المعلومات، لقد أعدّ التيار الوطني الحر بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، دراسة تفصيلية عن تداعيات النزوح السوري على لبنان، في الإقتصاد والكهرباء والمياه والبنى التحتية والبطالة والدين العام، إضافة الى عناوين أخرى، وسيضع هذه الخطة بتصرف الرأي العام والإدارات المعنية السبت المقبل في المؤتمر الذي تقيمه لجنة البلديات في التيار بالتنسيق مع لجنة النازحين، في مجمع البيال فرن الشباك.
صحيح أن رئيس التيار وزير الخارجيّة جبران باسيل لا يوفر مناسبة محلية كانت أم دولية، إلا ويتحدث فيها عن ضرورة عودة النازحين السوريين وبسرعة الى بلدهم، لكنه في الوقت عينه، لا يتأخر وفريقه السياسي، عن إتخاذ كل الاجراءات العملية التي تساهم بعودة هؤلاء، وفي هذا السياق، تكشف المعلومات، أن قرار هدم الخيم الإسمنتية للاجئين والذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في أيار الفائت، لم يكن ليصدر بهذه السرعة، لولا تبنيه كاملاً من قبل رئيس الجمهورية وقيادة التيار، وكذلك بالنسبة لقرار إقفال المحال التجارية التي يملكها سوريون، إذ تشير المعلومات أنه سبق أن نوقش قبل التنفيذ على طاولة تكتل "لبنان القوي" بين وزير الإقتصاد منصور بطيش وزملائه في التكتل.
مصادر متابعة في التيار تعتبر أن الإحصاءات تشير الى نسبة ٨٩ ٪ من النازحين السوريين يريدون العودة الى بلدهم، وأكثر من ٨٠٪ من الأراضي السورية أصبح آمناً ومستقراً كما أن حقوق الإنسان تبدأ من حق النازح بالعودة الى أرضه. أكثر من ذلك، ودائماً بحسب احصاءات التيار، هناك ٣٨٤٠٠٠ نازح سوري يعملون في لبنان بينما لا يتخطى عدد السوريين الحائزين على إجازات عمل عتبة الـ١٧٣٣ فقط ومن هذا المبدأ هناك إصرار لا رجوع عنه على تطبيق القوانين اللبنانية، وإذا كان بعض المزايدين يريدون تفسير هذا الإصرار من باب الضغط على النازحين، فهذه مشكلته. من ضمن الإجراءات التي يصنفها التيار ضمن خانة الإنجازات، الضرائب التي فرضت في مشروع الموازنة العامة على العامل السوري وعلى ربّ العمل اللبناني الذي يوظف سوريين على حساب اللبنانيين العاطلين عن العمل.
إذاً، إنطلاقاً مما تقدم من أرقام ومعطيات، يضاف اليها إرتفاع مستوى الجريمة الى ٤٦ ٪ ونسبة الفقر الى ٧٦٪، سيكمل التيار ضغطه لإعادة النازحين السوريين الى أرضهم، كل ذلك من دون أن ينتظر مكتوف اليدين، ترجمة المبادرة الروسية وغيرها، ومن دون أن يتّكل على المجتمع الدولي الذي يعمل بغالبيته على إبقاء النازحين في لبنان، وهنا تختم مصادر "الوطني الحر"، عندما تطبق المبادرة الروسية لن نكون إلا مسرورين ولكن الى حين تطبيقها، علينا واجبات وطنية وسنقوم بها".
