أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان، تعليقًا على انسحاب الوفد السوري أثناء إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف، أنّ "الكلمة الّتي ألقيتها تعبّر عن الموقف اللبناني الرسمي من قضية النزوح السوري وتمثّل الإجماع اللبناني بشأن الملف، وتعكس تعاطي لبنان الإنساني عبر استضافته النازحين السوريين".
وركّز في بيان، على أنّ "منافسة النازحين السوريين للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل حقيقة لا يمكن التغاضي عنها"، مشدّدًا على أنّ "انسحاب وفد النظام السوري هو تكرار لما حصل في عيد العمال حين انسحب السفير السوري عند إلقاء كلمتي في "الاتحاد العمالي العام".
ولفت أبو سليمان إلى أنّ "هذه الممارسات تؤكّد أنّ النظام السوري لا يريد تسهيل عودة مواطنيه النازحين إلى بلادهم، لا بل مجرّد طرح عودتهم الآمنة يستفذ هذا النظام".
وذكّر "بما جاء حرفيًّا في كلمتي حول ملف النزوح السوري، منعًا لأيّ تحريف أو تضليل": "لم يعد خافيًا على أحدٍ أنّ أهمّ هذه التحديات يكمن في العدد غير المسبوق للنازحين السوريين منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، ممّا يجعل حاليًّا من لبنان البلد الأوّل في العالم من حيث حجم النازحين نسبة لعدد مواطنيه، إذ تخطّى عدد النازحين السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب اعداد اللاجئين من جنسيات أخرى.
كما لم تعد التداعيات الخطيرة لإستضافة هذا العدد من النازحين السوريين خافية على أحد، وذلك في مختلف المجالات وعلى الصعد كافّة، ومنها الارتفاع الحاد في نسب البطالة الوطنية، بخاصّة لدى الشباب اللبناني، في ظلّ انخفاض نسب النموّ. فقد بات النازحون السوريون ينافسون اللبنانيين على فرص العمل، كما تفاقمت ظاهرة العمالة غير الشرعية الّتي تشكّل خطرًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ايّها السادة،
منذ إندلاع الأزمة السورية، لم يتوان لبنان يومًا عن القيام بواجبه الإنساني كاملًا تجاه النازحين السوريين الّذين استضافهم على أراضيه، انطلاقًا من احترامه لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ولكن لبنان، ومع دخول الأزمة السورية عامها التاسع، بات يعاني من أزمات اقتصاديّة واجتماعيّة ضخمة، تفوق قدرته على التحمّل، نظرًا لإمكانيّاته المحدودة.
لذا، ندعو إلى تضافر الجهود لعودة النازحين السوريين الآمنة إلى بلادهم، كون هذه العودة تشكّل حلًّا أمثلًا لأزمة النازحين، وحماية للبنان ولديمومته".
