استقبل عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في مكتبه في المجلس النيابي وفدا من "الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة" و"المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية"، حيث اطلع منهم على قضية مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، البالغ عددها 300 مؤسسة وجمعية، والتي يستفيد منها 50 ألف شخص على مستوى الوطن، موزعين على 10 آلاف شخص معوق و40 ألف شخص من الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة وكبار السن والأحداث.
وفي حين شكر الوفد للقاء الديمقراطي موقفه الداعم لقضية مؤسسات الرعاية الإجتماعية ومطالبها، أعلن أبو الحسن من جهته "تبني اللقاء الديمقراطي لهذه القضية والتنسيق مع باقي ​الكتل النيابية​ وتوفير كامل الدعم لتحقيق هذه المطالب".
وكان الوفد عرض لما تعاني منه المؤسسات من "ضغوط وصعوبات تنعكس سلبا على الأمن الاجتماعي وتضع المؤسسات كافة في خطر إذا استمر التهميش للمطالب والمطروحة والمتلخصة في أهمية انتظام دفع المستحقات المالية للمؤسسات وفق ما ينص عليه القانون، وإعتماد سعر كلفة 2012 التي أقرت ولم تُعتَمد حتى تاريخه، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء رسالتها الإنسانية والإجتماعية على المستوى الوطني".