أشار المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري، الى أنه توقف "أمام الوضع في منطقة الخليج الذي عكسه الاعتداء على ناقلات النفط وما رافقه من اتهامات وتهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران"، معتبرًا أن "التوتر بلغ ذروته وبات يهدد بصدام عسكري بينهما إلا إذا كان التصعيد متعمدا ويهدف الى تحسين كل طرف موقعه في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. ومهما يكن من أمر نهيب بحزب الله ألا يتصرف كذراع لإيران إنما كفريق لبناني يضع مصالح وطنه في الطليعة. علمًا أن لبنان ليس معنيًا بهذا الصراع على النفوذ وإن جل ما يجب فعله يبقى تحييده لوضعه بمنأى عن الأخطار".
وأشار إلى أن "من هنا كانت نداءاتنا المتكررة بضرورة التزام النأي بالنفس ومطالبتنا حزب الله بوضع حد لتورطه في الصراعات الإقليمية. وفي المناسبة نجدد هذه المطالبة وندعو الى اعتماد استراتيجية دفاعية تجعل الدولة صاحبة الحصرية في امتلاك السلاح وفيما يعود الى قرار الحرب والسلم".
وعن التعيينات الإدارية أكد الحزب "ضرورة إبعادها عن المحاصصة التي تجعل الموظفين المعينين مرتهنين وولاءهم يعود الى كل من كان له الفضل في تعيينهم. من هنا وجوب إيجاد آلية شفافة لاستكمال التعيينات بعيدا عن المحسوبيات على ان تتوفر شروطها باختيار أصحاب العلم والكفاءة ونظافة الكف والاستعداد للخدمة العامة"، لافتًا الى "إجماع كل الأفرقاء على الإصلاح علمًا أن تعيين الموظفين يأتي في طليعة عناوينه"، معتبرًا أن "الإصرار على امتلاك القدرة في تعيين الموالين يضرب الوحدة الوطنية ويحض على التبعية والاستزلام على حساب منطق الدولة وثوابتها".
وأشاد بـ "جدية عمل لجنة المال والموازنة والمنتظر منها يمكن تلخيصه بالتخفيض ما امكن من نسبة العجز وبتعزيز البنود الإصلاحية وبعدم إضافة أعباء مالية على ذوي الدخل المحدود. وبكلمة تأمين التوازن بين متطلبات وضع اللبنانيين الاجتماعي والضرورات الواردة في مقررات مؤتمر "سيدر"، معلنًا أنه "يعلق عليها الأمل باختصار مهمة الهيئة العامة اختصارا للوقت، ويأتي في هذا السياق موضوع قطع الحساب على أمل ان يتم ذلك من دون ابطاء لعدم مواجهة هذا الوضع في المستقبل"، منوهًا بـ "الإهدار الذي يجب وقفه والذي يتم الاكتفاء حتى اليوم بالكلام عليه تماما كما هو الأمر بالنسبة الى الفساد وضرورة محاربته".
