أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خلال احتفال تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة المرحوم الشاب حساب الضيقة في مجمع الإمام زين العابدين في منطقة العمروسية – الشويفات، أن "شعبنا معطاء بكل المقاييس، حتى للضريبة على الضريبة، وللرسوم على الرسوم، ولأن أكثر أجيالنا ضحية فشل السلطة وفسادها، لذا من حقّنا أن نسأل إلى أي مدى يجب أن نعطي ولا نأخذ؟ إلى أي مدى يجب أن نخضع للقانون الذي يميّز بين القوي والضعيف؟ أو على الأقل لا ينتصر للضعيف؟ وإلى أي مدى يجب أن نسكت عن القضاء المسيس؟ وإلى أي مدى يجب أن نصدق تقارير القوى الأمنية وندفن موتانا بصمت، ودون تشكيك؟ وكأن ما يقوله الآخر قدر، وبالتالي يجب دوماً أن نكون الضحية بلا لسان؟"
واعتبر قبلان أن "قضية المرحوم حسان الضيقة هي قضية كثيرين، جيل بعد جيل، يعيشون ضمن بيئة فاسدة، وسلطة تعيش على الضرائب والرسوم والجباية بمختلف أنواعها، ومحاضر السير، منطق مذكرات الجلب والإحضار وغيرها، ضمن عقلية تريد تطبيق القانون على جثث تتنفّس، إلا أنها أسوأ معاني فشل السلطة التي تعيش عقدة القوّة، بعيداً عن منطق قانون الواجبات اتجاه شعبها وناسها"، لافتًا إلى أن "بمنطق الحريص على البلد أقول: المطلوب في قضية حسان الضيقة تحقيق عادل وصريح ووقائع يمكن تصديقها، لأن كثرة كذب التقارير لم تبق للجهات الأمنية والقضائية مصداقية يمكن الوثوق بها، وحتماً ليست القضية محصورة بالمرحوم الشاب حسان الضيقة".
وأضاف "أننا نعيش أزمة بلد وهوية وحقوق وضمانات ونزاهة أمن وقضاء وسياسة، والبلد بأسوأ حالاته، ومنطق القوة دون عدل أمر كارثي، كما أن توزّع السلطة بالتراضي أمر خطير، لأن هذا يعني تقاسم السلطة والشعب والموارد بعيداً عما للناس والشعب من حقوق ومطالب. لذلك نصرّ على سلطة بلا فساد، وعلى أمن بلا فساد، وعلى قضاء بلا فساد، لأن السلطة الفاسدة والقضاء الفاسد سبب لكل فساد في البلد، وأخشى ما أخشاه أن يكون الشعب بلغ حداً من الفساد لا يفرّق فيه بين العادل والفاسد، ضبطاً على التجربة السياسية، فإذا بلغنا حداً من انتخاب الفاسد ثم تكرار انتخابه فعلى لبنان السلام".
واعتبر أن "القضية قضية بلد وإنسان وأجيال، هي في الحقيقة ضحايا للسلطة الفاسدة، ومشاريع تقسيم سياسي وقضائي وأمني، تحوّل بازاراً، بعيداً عن أدنى حقوق المواطن والمواطنة، بما له من ضمانات قضائية وقانونية وسياسية وأمنية". مؤكّدا أن "مفهوم الدولة مأخوذ فيه تنمية ناسها وأهلها، وتأمين شروط سعادتهم، لا سحقهم ونهبهم ومصادرة ثرواتهم واحتكار مقاعد دراستهم ولقمة عيشهم وزجّهم في السجون وملاحقتهم بالنار، وإلا مع هذه العقلية سيتحوّل قسم كبير منهم إلى ضحية إجرام، سببها السلطة وليس الشعب المظلوم".
