سأل "لقاء الجمهورية" عن جدوى مخالفة الدستور في ظل الاتفاقات الكبرى بين الكتل النيابية، أسفاً لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري وبمعزل عن كفاءة الأسماء المتفق عليها، بطريقة لا تراعي الأصول الدستورية والقانونية من حيث كان يجب إتاحة المجال الزمني للنواب للإطلاع على الأسماء المرشحة وترك حريّة اختيار الأفضل من بينها، معرباً عن خشيته من تراكم الأخطاء الدستورية والمخالفات، وانتقال عدواها إلى التعيينات المرتقبة من دون مراعاة الأصول واعتماد الآلية عند التعيين، واستبدالها بالمحاصصة البشعة القائمة على مبدأ الزبائنية والولاء بدلاً من الكفاءة والمهارات.
وشدد اللقاء في بيان، على ضرورة التمسك بحرفية الدستور لناحية رفض التوطين خدمةً للبنان وفلسطين معاً، داعياً إلى توحيد الموقف الرافض للمغريات المالية أو الضغوطات السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا، وعلى حساب حق العودة للأخوة الفلسطينيين.
