أشارت مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" لـ"الشرق الأوسط" إلى ان ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب وما بدا أنه توافق سياسي على أسماء الأعضاء الـ5 الجدد الذين يشكّلون نصف أعضاء المجلس الدستوري، هو مؤشر جيد قد ينسحب على باقي التعيينات.
واستغربت مصادر "التيار" انتقاد عدد من النواب ما حصل من اتفاق وكأننا لا نخضع لنظام ديمقراطي حيث الكلمة الفصل هي للأكثرية".
وأشارت المصادر إلى أن التوجه هو إلى السير بالتعيينات تباعاً وعلى القطعة، بحيث يمرر مجلس الوزراء تعيين الأعضاء الـ5 المتبقين من المجلس الدستوري ومن بعده أي تعيين آخر يتم الاتفاق عليه.
وأضافت: "سنعطي الأولوية للتعيين الذي ينضج التفاهم حوله أولاً، وفي حال تعثر التفاهم يبقى التصويت إحدى الآليات المتّبعة في النظام الديمقراطي، وإن كنا سنحاول أن تكون التفاهمات هي صاحبة الكلمة الأولى"، لافتةً إلى أن "ما حصل وسيحصل يثبت أن كل من روّجوا لأن ثنائي التيار و"المستقبل" يسعى للتفرد بالتعيينات، أرادوا حصراً ضمان حصة لهم فيها، وهذا حق للجميع شرط أن يتم وفقاً للأحجام سواء في مجلس النواب أو مجلس الوزراء".
ور
