أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لم يعد من الجائز هدر الوقت وإضاعة الفرص التي تعيق وضع البلد على السكة الصحيحة للإفادة من مؤتمر سيدر الذي خصّص لمساعدته للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرة أن "لا مصلحة للبلد في أن يقدّم نفسه للمجتمع الدولي بأنه ليس مؤهلاً حتى الساعة للإفادة من مقررات سيدر، وتحديداً الشق المتعلق بالإنفاق الاستثماري الذي يؤدي حكماً إلى خلق فرص عمل جديدة من شأنها أن تخفض من نسبة البطالة".
ورأت المصادر أن "تعاطي البعض بخفة مع مشروع الموازنة لا يخدم التحضيرات التي تقوم بها الحكومة استجابة لما تعهدت به أمام مؤتمر سيدر، ولا مبرر لكل هذا التأخير في إحالة المشروع إلى الهيئة العامة في البرلمان لإقراره".
ولفتت المصادر الى ان "تبدّل مواقف بعض الكتل النيابية وانقلابها على ما تعهدت به في مجلس الوزراء، كان من المواضيع التي أثارها رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون"، مشيرة الى ان "إعادة النظر في تدبير رقم - 3 الخاص بالعسكريين طُرحت في مجلس الوزراء، لكن تعديله ينتظر المفاوضات الجارية خارج جلسات لجنة المال"، موضحة ان "رئيس الجمهورية أخذ على عاتقه التدخّل لدى تكتل لبنان القوي والطلب منه الالتزام بما تعهد به في مجلس الوزراء".
وأكدت المصادر أن "التلكؤ في إقرار الموازنة سينعكس سلباً على سمعة الدولة اللبنانية ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي"، داعية الى "الترفّع عن تصفية الحسابات أو تسجيل المواقف التي تتسم بالمزايدات الشعبوية أو توزيع الأدوار"، مضيفة:" يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية تستدعي إحالة الموازنة على الهيئة العامة وإقرارها قبل نهاية تموز ليكون في مقدور لبنان الإفادة من المفاعيل الاقتصادية والمالية لمؤتمر سيدر من جهة، ومن جهة أخرى الرد بخطوات عملية على بعض وكالات التصنيف الدولية".
