أكدت اتحادات ونقابات قطاع ​النقل البري​ "ضرورة اقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على اساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية المزورة".
واشار الاتحادات في بيان تلاه رئيسها ​بسام طليس​ بعد الاجتماع الذي عقدته في مقر ​الاتحاد العمالي​، الى "تمسكهم بضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية والذي يساهم في تنظيم القطاع ويضع حدا للتفلت الحاصل نتيجة عدم الجدية في معالجة الأمور". ونوهوا بـ "موقف وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في مقابلتها التلفزيونية من ملف ​المعاينة الميكانيكية​ بناء لما طالب به القطاع في متن الاتفاق المشار إليه أعلاه"، وجددوا "موقفهم من هذا الملف ولا سيما أن مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبتها الوزيرة الحسن لإنجازه قد انتهت وبالتالي نتمنى إحالة الاقتراحات القانونية اللازمة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت تسهيلا للمواطنين وتعزيزا لمالية الدولة وحفظا لديمومة عمل الموظفين".
اضاف البيان "نطالب على أبواب فصل الصيف والموسم السياحي ضرورة اتخاذ الإجراءات بتطبيق ​قانون السير​ لا سيما لجهة وقف التعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة". وجدد المجتمعون التذكير "بالتزام الحكومة إنجاز وإقرار خطة النقل البري التي مر على إعدادها أكثر من سبعة أعوام"، كما جددوا مطالبتهم الحكومة "حماية ​قطاع النقل البري​ الخارجي لجهة اجراء ​الاتصالات​ اللازمة مع السلطات السورية والأردنية لحماية هذا القطاع والعاملين فيه".
وعن وضع لوحات عمومية جديدة في التداول، أكدوا "موقفهم السابق القاضي باقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية من سياحية وميني باص و​شاحنات​ وغيرها مزورة ومكررة خلافا للقانون واستيعاب هذه المركبات تحت سقف القانون ومساواتهم بزملائهم القانونيين والشرعيين في الحقوق والواجبات (رسوم، ضمان اجتماعي وغيره)".
وطالبوا "الحكومة و​مجلس النواب​ وفي معرض مناقشة مشروع الموازنة والمتضمن ما تبقى من لوحات عمومية وضعت في التداول عام 1994 والتي لا تفي بالغرض ولا تساهم بحل المعضلة بل تزيدها تعقيدا، الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق، شرط ألا تمس بحقوق السائقين وأصحاب اللوحات الحاليين وذلك من خلال اعتماد سعر للوحات بما لا يقل عن الأسعار الرائجة فور إقرار القانون ليكون بذلك علامة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية لا سيما قطاع النقل البري في تعزيز وضع الخزينة. مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة فصل لوحات الشاحنات عن ​الصهاريج​ الخصوصية كما وإلغاء بدعة تسجيل لوحات الشاحنات تحت عناوين مبهمة (نقل خارجي ومؤسسات وغيره)" آملين أن "تحدد مهلة زمنية حدها الأقصى سنة واحدة للمستفيد من هذا القانون".
وفوض المجتمعون "الزميل بسام طليس متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار مع الجهات النقابية والرسمية المختصة"، آملين أن "يكون مشروع وضع لوحات عمومية في التداول لكل الفئات لا سيما السياحية والميني باص والشاحنات والصهاريج منها، مدخلا لإعطاء التعليمات الصارمة ل​قوى الأمن الداخلي​ والأجهزة المختصة بالضرب بيد من حديد على كل متعد على هذا القطاع، حيث لن يعود بعد ذلك مبرر اجتماعي أو قانوني لأي تقاعس في تطبيق القانون".