أكّد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أن "التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، ونبذل الجهود اللازمة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية المطالب بالتغيير، ويجب العمل على توفير ظروف إجراء الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها".
ودعا بن صالح "جميع الفاعلين السياسيين للانخراط في مسار حوار وطني شامل لمناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. فالحوار أكثر من ضروري كونه طريق التوصل للصيغ التوافقية ويعتبر أمرًا مستعجلًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية والأمنية.و مسار الحوار الذي سيتم اطلاقه من الآن ستقوده شخصيات وطنية مستقلة"، موضحًا أن "الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفًا في الحوار الوطني وستكتفي فقط بوضع المسائل المادية واللوجيستية للمساعدة".
وشدد على أنه "يجب أن يكون الحوار شاملًا وقادته أحرارًا بدعوة من يرونه مناسبًا للمشاركة، وهدف الحوار الأوحد هو تنظيم الانتخابات، وسيتم ضمن الدستور والهيئة المنظمة للانتخابات ومراقبتها في صلبه"، لافتًا إلى أن "هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها سيكون لها ممثلين على كافة مساحة الوطن والدولة ستؤمن المستلزمات المالية واللوجستية لانطلاق الحوار بأسرع وقت لأنها مصممة على المضي قدما نحو إرساء قواعد التغيير الذي تنشدونه. الأمر يعود إليكم لتبني هذه المبادرة".
