اقترحت حكومة أستراليا مشروع قانون جديد يهدف إلى الحيلولة دون عودة المواطنين المشبوهين بالتورط في الأنشطة الإرهابية إلى وطنهم.
ويطال مشروع القانون الجديد الأستراليين الذين تعتقد الأجهزة الاستخباراتية أنهم يشكلون خطرا أمنيا لأسباب تتعلق بالعنف بدوافع سياسية.
وأكدت الحكومة أن 230 أستراليا سافروا إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية بالدرجة الأولى "داعش" منذ عام 2012، لافتة إلى أن نحو 80 منهم لا يزالون ينشطون في مناطق النزاع، وتحذر الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن القومي من أنهم سيحاولون العودة إلى وطنهم قريبا".
وأشارت الى أن القانون الجديد سيتيح للسلطات المعنية إدارة عملية عودتهم بشكل فعال بطريقة ستقلص الخطر الذي يشكلونه على المجتمع الأسترالي.
