أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع الوزير الأسبق ​سعيد بركات​ السجن المؤقت موجهًا له تهم تتعلق باستغلال الوظيفة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات عمومية وتبديد ​المال​ العام أثناء شغله منصب وزير التضامن الوطني والأسرة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2012.

وكان مستشار المحكمة العليا أمر بسجن الأمين العام السابق لحزب "​جبهة التحرير الوطني​" الحاكم ​جمال ولد عباس​ بالتهم نفسها في فترة شغله وزارة التضامن أيضا بين 1999 و 2010.

وكان الاثنان عضوين في مجلس الأمة ويتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام ​القضاء​، إلا أنهما تنازلا عن الحصانة في 12 حزيران الماضي.