أكّد رئيس مصلحة مياه الليطاني، ​سامي علوية​، "ألا يمكن للمنظمات الدولية المختصة بشؤون ​النازحين السوريين​ المتاجرة بالحمامات المتنقلة للنازحين التي ترمي مخلفاتها في النهر، على حساب صحة اللبنانيين"، مشيرا الى "ان هذا الملف يدار بطريقة سيئة من قبل ​الدولة اللبنانية​ في حين ان عودة هؤلاء النازحين حتمية الى بلادهم، نظرا لعدم السماح لهم بانشاء ابنية ثابتة في اماكن تواجدهم".
وشدّد علوية في حديث تلفزيوني على "ان علينا ان نسأل اين تذهب الاموال المقدمة الى النازحين، من الجمعيات الدولية، ونحن لا يمكن ان نتواصل مع هذه الجمعيات قبل التزامها بتطبيق توصيات ​مصلحة الليطاني​ في ما خص النازحين،" ولفت الى "ان كما يطبق القانون على اللبناني الذي يفتح مزرعة، فمن باب اولى ام يتم تطبيق القانون في ما خص المزارع التي ينشئها النازحون السوريون، ونحن ندعو في هذا الاطار ​القوى الامنية​ الى ​مداهمة​ هذه المخيمات لقمع المخالفات فيها".