استبعدت مصادر ناشطة على خط وزارة العمل–القوى الفلسطينية ان تشهد الساعات والايام المقبلة تصعيدا على مستوى الاحتجاجات الفلسطينية على الاجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية. وقالت: "المرحلة الحالية للمفاوضات وليست للتصعيد".